كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تمويل (110) مشروعات اقتصادية بإجمالى (972) ألف جنيه في مختلف المجالات والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، موجها القائمين على المشروع بتوسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل جادة تسهم في الحد من البطالة وزيادة دخل تلك الأسر.
جاء ذلك عقب إجتماع لجنة القروض بالمحافظة برئاسة اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة وعضوية كلا من مديري إدارات الحسابات ، الشئون القانونية، شئون الإنتاج، والصناعات الحرفية، وتنمية القرية بالمحافظة .
وأوضح السكرتير العام أنه تمت الموافقة على تمويل المشروعات التى تقدم بها المواطنين من (26) وحدة محلية قروية، مشيرا إلى أنه تم مراجعة هذه المشروعات للتأكد من مطابقتها للشروط المقررة وتحقيقها أرباحاً تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين في مجالات الإنتاج الحيوانى ( تربية أغنام وماعز) ، ومشروعات الميكنة الزراعية ( ماكينة ري – عزاقة – دشاشة حبوب - حصادة – فراطة ) ، ومشروعات الرى الحديث ( الرى بالتنقيط) ، وكذا منافذ البيع والتوزيع ( بيع مجمدات ) ، ومشروعات متنوعة (ونش رفع – ماكينة تصوير- فراز لبن) ، بالإضافة إلى مشروع المناحل لتربية النحل ، كما تمت الموافقة على إضافة ( 22) مشروعا من مشروعات الرى الحديث بمراكز الشهداء والسادات وتلا .
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف سداد الأقساط المستحقة ، حيث بلغ إجمالي نسبة المسدد الفعلي للأقساط والفوائد المستحقة عن المشروعات الممولة ما يعادل 104 % من المستحقات الواجبة السداد وارتفعت نسبة سداد المنتفعين لبعض الأقساط قبل ميعاد استحقاقها ، هذا وقد تم المرور على ( 28) مشروع لأنظمة الرى الحديث بنطاق مركزى الشهداء والسادات وذلك للمتابعة الميدانية على أرض الواقع وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم .
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجارى تمويلها ومدى تحقيقها لأهدافها ، مع التأكيد على ضرورة سداد الأقساط في مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع لضمان الحفاظ على استمرارية المشروع في تأدية رسالته التنموية والاقتصادية والتي تسهم في رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع .
