ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات الميني فان) للحفاظ على سلامة المواطنين، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العربية للتصنيع.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نيفين جامع وزيرة الصناعة، استعرضت خلال الاجتماع قرار الحكومة بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وأنها راعت في القرار المخزون الخاص للمصانع والشركات، وكذلك تطبيق مبادرة الإحلال والتي ترتكز على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير علي المواطنين وأصحاب مركبات التوك توك لتقنين الأوضاع، وإحلال المركبات غير الصالحة للاستخدام الآمن.
وأشار السجيني، إلى أنه وفقا لما عرضته الوزيرة فإن الإحلال سيكون من خلال حزمة حوافز تمويلية في سبيل تحقيق الأمر، وأنه لابد أن تكون هناك خطوط سير وساحات لمركبات التوك، وبالتالي وجود حوكمة ورقابة علي أرض الواقع.
وتابع : "نطمئن المواطن ونطمئن أصحاب وسائقي التوك توك، الأمر لصالحه، كما نطمئن الصناع بحديث الوزيرة على أنها على أتم الاستعداد لاستقبالهم والاجتماع بهم والاستماع لهم حتى يقوموا بتنفيذ خطة الدولة للإحلال، مع مراعاة الحقوق الخاصة بهم وبطبيعة عملهم.
وأشار إلى دعمهم وزيرة الصناعة في قرارها وجهدها، ومطالبتها بمراعاة ما طرحه ممثل الهيئة العربية للتصنيع وكذلك حقوق المصنعين، وملف التوك توك يجب أن يكون تحت مظلة حملة إعلامية ممنهجة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة أن يكون قرار إحلال التوك توك بسيارات (ميني فان) أو غيرها وفقا لبرنامج زمني وجغرافي. وأجمع النواب خلال الاجتماع، على ضرورة تقنين أوضاع مركبات التوك توك، وتيسير إجراءات الترخيص، ورأي النواب ضرورة تخفيض قيمة مبلغ التأمينات الاجتماعية أو تقسيمها علي شرائح لتحفيز أصحاب التوك توك على التقنين.
