قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعي الى العقاري، لرفع ثمنها و قيمتها بشكل كبير جدا.
وأضاف خلال الجلسة العامة، إن قرار تغيير الاستخدام يشمل القيام حاليا بعمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد، وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة.
و تابع: "هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدائنين، خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل، والأرض سيتم بيعها بالإضافة إلى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى نصل الى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات العاملين، مشيرًا إلى أن الدائنين لهم مبلغ 9 مليار جنيه، و سيتم سداده بأسرع وقت .
وقال: "اطمئن الجميع أنه تم صرف تعويضات لعدد 500 عامل من اجمالي 6 آلاف عامل وجارى الصرف للباقين ".
وأعلن النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رفضه للقانون، قائلاً: إنه تم في السابق الحصول على قرض من بنك الاستثمار القومي لصالح مستحقات العاملين، و لم يتم استخدامه، مضيفًا: "كيف نحصل على قرض على قرض و بدون ضمانات واضحة.
وتابع: إن البنوك الحكومية تزايد رأسمالها وتقييمها بسبب أراضي القطاع العام التي لا تباع بسعر عادي، لأنه يتم استبدالها مقابل الديون .
وقال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة: إن اجمالي مساحة أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها يبلغ 6 مليون متر مربع 90 % منها ليس عليها نزاعات قضائية وهناك فقط 10 % عليها نزاع قضائى .
وأضاف أن اللجنة أضافت جملة للقانون: "إن تلزم الشركة أن تقدم لوزارة المالية مقابل عيني يتمثل في أراضي فضاء ليس عليها نزاع قضائي تعادل قيمتها الضمان المطلوب من وزارة المالية ".
وطالب النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية انه يطالب بالابقاء على النص المقدم من الحكومة وحذف الجملة التي اضافتها لجنة الخطة و الموازنة و تنص على " بالا يكون عليها نزاع قضائى " فيما يخص اراضى الحديد و الصلب .
وأضاف ان هذا القانون يتحدث عن علاقة حكومية – حكومية و الجملة ليس لها محل من الاعراب في المشروع فوزارة المالية لديها القدرة على تقييم الموقف دون ان يكون هناك تزايد من المجلس على الحكومة .
وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية : " الحكومة تتمسك بالنص المقدم منها خاصة ان اللجنة اوصت الا يصدر القانون دون استيفاء كل الشروط ، كما انه لا يوجد تشريع يحمل مثل هذه العبارة .
