طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الدول الأفريقية الانضمام للاتفاق العالمي للهجرة، وتكييف وتدشين البرامج الوطنية بما يتناسب معه، والمشاركة في الاستعراض الطوعي في "منتدى استعراض الهجرة الدولية" لتحقيق أهداف الاتفاق العالمي.
جاء ذلك على هامش الدورة العادية التاسعة والستين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في فعالية افتراضية عقدتها مؤسسة ماعت تحت عنوان " الميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.. الإخفاقات والنجاحات في أفريقيا".
وذكرت "كريستينا ميجو"؛ مسؤول الاتصال الإقليمي الأول والسياسات بالمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تمكين المجتمعات المحلية من الاستجابة لاحتياجات المهاجرين المتزايدة في أفريقيا أصبحت ضرورة ملحة، وطالبت بدعم وتمكين المهاجرين وأسرهم من خلال إعلامهم بحقوقهم والاستثمار في مهاراتهم.
ودعت الخبيرة الدولية الدول الأفريقية والعربية على التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الرئيسية التي تتعلق بحقوق المهاجرين وتنفيذها ولا سيما الاتفاق العالمي للهجرة، وأوصت بتعزيز نظم المعلومات وقاعدة البيانات الوطنية والإقليمية لدعم التخطيط والسياسات.
فيما أفاد خالد بودلي، رئيس جمعية مفتاح السلام للتنمية والتضامن في المغرب، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي لإقليم شمال أفريقيا، أن البرامج والخطط التي يتم وضعها من قبل المنظمات الدولية تستهدف عددا محدودا، وهو ما يجعل الحديث عن أي اتفاق مع الدول الأفريقية سهلا، لكن الصعب هو التطبيق والتنفيذ الفعلي. وطالب الخبير في ملف الهجرة بجعل الاتفاق العالمي للهجرة جزء من الخطط الوطنية للدول
وأشار "بودلي" إلى أن هناك تضارب بين الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء وكل طرف يفرض القانون من منظوره.
واكد إيريك ندوشاباندي؛ مدير مركز البحوث والحوار من أجل السلام في رواندا، أن هناك تحديات كبيرة لضبط الهجرة غير النظامية في أفريقيا وحماية حقوق المهاجرين.
وأشار إلى أن الحكومات الأفريقية لديها مشاكل في دعم وتوفير الحماية الاجتماعية للمهاجرين، أو حتى الاستجابة لوضع الأطر والقوانين الملائمة التي تضمن ذلك.
وأضاف "ندوشاباندي" أن دور الدعاية الدولية والوطنية فيما يتعلق بمسألة المهاجرين، كثيرا ما ساهمت في تعميق مشكلة المهاجرين، من خلال المحتويات ذات طابع السخرية أو التي تبث خطاب الكراهية ضدهم، وأكد على ضرورة وضع برامج وطنية تتصل بالإمكانات الوطنية، ومن خلال الحوار الداعم لتوفير الحماية للمهاجرين.
فيما أكدت منة الله عبد الرؤوف؛ نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت لشؤون الآليات الدولية لحقوق الإنسان، أن ملف اللاجئين يحظى باهتمام كبير ضمن الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان لا سيما في جلسات مجلس حقوق الإنسان، ولجان تقصي الحقائق، وآلية الاستعراض الدوري الشامل.
وركزت "عبد الرؤوف" بشكل خاص على المعاملة الغير إنسانية التي يتعرض لها المهاجرون الغير النظاميين في مراكز الاحتجاز الأفريقية، وأوصت بضرورة توفير ظروف لائقة في مرافق الاحتجاز. وأكدت الخبيرة الحقوقية أن هناك ضرورة لقيام وسائل الإعلام الأفريقية بحملات إعلامية توعوية تستهدف الجمهور العام بمعلومات عن المهاجرين وحقوقهم للحد من العنصرية والتمييز والممارسات الاستغلالية والمفاهيم الخاطئة.
والجدير بالذكر، أن ماعت تقيم هذا الويبينار على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 69 في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي ركزت في أعمالها على دور المجتمع المدني الأفريقي في الدعم والمناصرة من أجل الانضمام وتفعيل الاتفاق العالمي للهجرة في الدول الأفريقية.
