في مثل هذا اليوم 30 نوفمبر من عام 1854، منح حاكم مصر محمد سعيد باشا الفرنسي فرديناند دي لسبس امتياز حفر قناة السويس، وبالرغم من أن ولاية محمد سعيد باشا كانت خيراً لمصر لكنه أثقل كاهل البلاد بنصوص تجاوزية فى الامتياز الذى منحه لفردناند ديليسبس لإنشاء قناة السويس كما أنه أسرف فى الاستدانة بفوائد مركبة فوصل دين مصر فى عهده إلى ما يقرب من عشرين مليون جنية إسترلينى وهو مبلغ ضخم جداً بمقياس تلك الفترة خاصة أن تلك الأموال لم تستثمر فى مشروعات تدر عائد للبلاد.
وكان مسيو قنصل فرنسا السابق فى مصر هو سبب قدح شرارة هذا الامتياز حين قرر أن يفاتح بها الخديوى محمد سعيد مستغلاً قربه منه و تحمس سعيد للفكرة بشدة ووافق ديليسبس على إصدار فرمان مبدئى يحدد شروط الامتياز وما للحكومة المصرية وما عليها من واجبات حيث صدر هذا الفرمان وكانت أهم شوطه أن تكون مدة الامتياز 99 عاماً من تاريخ افتتاح القناة على أن توزع 10% من أرباح الشركة على الأعضاء المؤسسين الذين تعاونوا بأموالهم و بعلمهم و بأعمالهم على إنفاذ المشروع قبل تأسيس الشركة.
ومن ضمن الشروط أن تعامل كل الدول نفس المعاملة من حيث الرسوم المقررة على السفن المارة دون امتيازات لأى دولة علاوة على إلزام الشركة بشق ترعة حلوة على نفقتها من مياه النيل (ترعة الإسماعيلية حاليا) مقابل أن تترك الحكومة المصرية الأراضي غير المزروعة والصالحة للزراعة للشركة للانتفاع بها و ريها من مياه الترعة الحلوة دون ضرائب لمدة عشر سنوات وبضريبة العشر لمدة 89 سنة، وبضريبة المثل بعد ذلك.
وأعطت للشركة امتياز استخراج المواد الخام اللازمة للمشروع من المناجم والمحاجر الحكومية دون ضرائب و كذلك إعفاء الشركة من الرسوم الجمركية على جميع الآلات و المواد التى تستوردها نهاية بأن تأخذ الحكومة المصرية 15% سنوياً فقط من صافى أرباح الشركة.
وحفر قناة السويس كان قد تم عرض الفكرة من قبل على "محمد على باشا"، ولكنه تردد فى موضوع شق القناة لما يعلمه من الصراع الشرس الدائر حينها بين القوى الكبرى على الممرات المائية فى العالم وقال قولته الشهيرة: "لا أريد بوسفوراً فى مصر" (وذلك فى إشارة إلى مضيق البسفور التركى وتدخل الدول الأوربية فى السياسة التركية من أجل ضمان حرية الملاحة فيه) لكن بعد سقوط نظام الاحتكار و دخول الاستثمارات الأجنبية للبلاد فى عهد محمد سعيد باشا عادت فكرة مشروع قناة السويس فى الظهور مرة أخرى.
وحين استشار محمد على باشا الأمير "دى مترنيج" كبير وزراء النمسا آنذاك بخصوص هذا الأمر أشار عليه أن يبرم معاهدة دولية بين القوى الكبرى تحفظ حرية العبور فى القناة لكل السفن و حيادها ولكن إنجلترا المعادية لمحمد على وفرنسا وقفتاً ضد إبرام مثل هذه المعاهدة ولم تبرماها إلا حينما ضمنتا حقوقهما فى عام 1888م و تم التصديق عليها فى 1904م.
