ألقى الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي، مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، محاضرة بعنوان "مستقبل الإعلام العربي والتحول الرقمي: الواقع والتحديات" في الدورة التدريبية التي اقامتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للدبلوماسيين في وزارة الخارجية الليبية خلال الفترة من 28/11 لغاية 2/12/2021 عبر نظام الاتصال المرئي.
واستعرض "التميمي"، خلال محاضرته أربعة محاور رئيسة؛ تناول في المحور الأول: مراحل التطور الإعلامي، والمحور الثاني: استعرض ثورة الإعلام الجديد، والمحور الثالث، التحول الرقمي في المجال الإعلامي، والمحور الرابع: حدد أهم التحديات الداخلية التي تواجه الإعلام في المنطقة العربية، موضحًا أن التحدي الأول "المعرفي": أشار سيادته إلى إن الغالبية العظمى من الإعلاميين في دولنا العربية الذين تنقصهم المؤهلات الدراسية والمعرفة العلمية في العلوم الإعلامية، قد يكونوا مؤهلين في تخصصات أخرى، أو يمتلكون ثقافة عامة، إلى جانب قلة الدراية بالتطورات التكنولوجيه لمواكبة سبل الإعلام الجديدة وتقنياتها.
والتحدي الثاني "المهني": أشار سيادته إلى أنّ غالبية الإعلاميين لم يتلقوا الإعلام مدرسيًا أو جامعيًا أي علميًا، فالأكثرية تجهل أصول المهنة وتاريخها ومدارسها وتطور مراحلها وتقاليدها، ولم تمر بمرحلة تدريبية أو دورات تطبيقية تؤهلها لممارسة المهنة بنحو متطابق مع المواصفات الدولية.
أما التحدي الثالث " القانوني": أشار سيادته إلى إن مهنة الإعلامي تقتضي أن يتوفر لديه وعي كافي بالبنية القانونية والأخلاقية للمجتمع الذي يمارس فيه المهنة، وله معرفة كافية بمترتبات النشاطات الإعلامية التي يمارسها وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على حقوق الجمهور المتلقي؛ والإلمام الواعي باللوائح القانونية والأخلاقية شرط أساسي لمزاولة المهنة الإعلامية.
والتحدي الرابع "التقيد بأخلاقيات المهنة": أشار سيادته إلى إن الأخلاقيات المهنية هي سلوك ذاتي رقابي تفرضه معايير إعلامية موضوعية صارمة. لإن وسائل الإعلام نفسها تسهم في ترسيخ السلوكيات الفرديّة وتغليب النزوات والعواطف وتقليد نماذج المشاهير الضارة في المجتمعات، وتغليب هذا النوع من الاستهلاك المتعارض مع أخلاقيات المهنة الإعلامية مما يعرض التربية الثقافية والقيم الاجتماعية للخطر.
والتحدي الخامس "التكنولوجي": أشار سيادته إلى إن الإعلامي الجيد مدعو لدراسة تراكم هذه المعرفة الإعلامية التي تستوعب كل التحديثات التي تطرأ على الوسائل الإعلامية وبرامجها وعلى مستجدات شبكات التواصل الاجتماعي دون إهمال للمعرفة التاريخية لتكنولوجيا الاتصال والإعلام القديمة والحديثة.
والتحدي السادس "الاقتصادي": وأشار سيادته إلى إن المقصود هو أنّ للإعلام علاقة وثيقة بخطط التنمية الشاملة وما ينضوي تحتها من نشاطات ثقافية وسياسية واجتماعية إذا ما توفر العمل الإعلامي الحر بعيدًا عن سيطرة أو تحكم رأس المال وحرمان الإعلامي من دوره التوعوي وحرية رأيه وشفافية عمله وخضوعه طوعًا أو قسرًا لسلطة رأس المال وتحويله إلى أداة تخدم مصالح سياسية أو مصالح نفعية.
والتحدي السابع "التوازن ما بين المهنية والوطنية": حيث أشار سيادته إلى إن حرية الإعلام في عالمنا العربي تتأرجح ما بين الالتزام بمعايير العمل الإعلامي الموضوعي ومواثيقه، وبين الانتماء الوطني ومقتضيات المصلحة العامة، وما تعلق بمسألة الأمن القومي. لافتا إلى إن الالتزام بالمهنية يفترض التحلي بالموضوعية حتى في القضايا الوطنية، التي لا تقبل الانتقاص من سيادتها، والتحدي هنا: هو ذلك التوازن الإيجابي للاحتراف الإعلامي وتعزيز أخلاقيات المهنة بتوفير أقصى درجات الموضوعية والعمل بمقتضياتها.
والتحدي الثامن “غياب المهمات التدريبية والتطويرية": حيث أشار سيادته إلى إن التدريب الإعلامي يعد وسيلة مهمة من وسائل تطوير المهارات اللّغوية والفنية والتقنية وتنمية القدرات التحريرية وإعداد التقارير والتغطيات الصحفية للأحداث المحلية والدولية.
والتحدي التاسع "الوعي بالتشريعات والمواثيق الدولية الخاصة بمهنة الإعلاميين وبالبنية القانونية الضامنة لحرية الإعلام والتي تحدد طبيعة العلاقة بين المؤسسات الإعلامية
