أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، بضرورة إحالة ملف مستشفى قنا العام إلى رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات سريعة لتفادي إهدار ٥٠ مليون جنيه منحة مقدمة من صندوق النقد الدولي، لبناء مبنى الطوارئ بمستشفى قنا العام.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الموضوع يتلخص في قيام صندوق النقد الدولي بتقديم منحة قدرها ٥٠ مليون جنيه لتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى قنا العام ، وقامت المحافظة بهدم المبني القائم والذي كان يؤدي خدمة الطوارئ لأبناء محافظة قنا استعداداً لتطويره.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، أنه تبين للجنة بعد مرور عام من الهدم لم يتم حتى عمل الرسومات للتطوير ومرت المدة الممنوحة من البنك الدولي للمنحة والتي سيتم إعادة سحبها من البنك الدولي والنتيجة النهائية هو هدم مبني طوارئ كان يقدم الخدمة لأبناء المحافظة في ظل وباء كورونا وإهدار ٥٠ مليون جنيه بلا مبرر واضح واعطاء صورة سلبية للجهة المانحة بأننا غير قادرين على تجديد مبنى طوارئ ورافضين للمنحة المقدمة لهذا الغرض مما سيؤدي حتماً الى تقليل هذه المنح في قطاع الصحة مستقبلاً.
واشار الى انه اتضح للجنة أن السبب الرئيسي هو الروتين غير المبرر وإلقاء المسئوليات بين هيئة الأبنية التعليمية ومحافظة قنا ووزارة الصحة مما جعل اللجنة توصي بتحويل الملف لرئيس مجلس الوزاء لاتخاذ مايراه مناسباً في هذا الموضوع الهام.
