أدركت مصر منذ منتصف القرن الماضي أهمية الطاقة النووية واستخداماتها السلمية فأنشأت هيئة الطاقة الذرية في منتصف القرن الماضي تلاها تشغيل مفاعل مصر البحثي الأول في الستينيات ثم إنشاء هيئة المحطات النووية عام 1976 ثم هيئة المواد النووية عام 1977 وأخيرا هيئة الرقاية النووية والإشعاعية عام 2012.. ربما تأخرت مصر في تنفيذ برنامجها النووي فيما يخص الطاقة النووية لأسباب سياسية أو تمويلية أو كليهما ولكن في النهاية نجحت مصر في انهاء المرحلة الاولى من تنفيذ برنامجها النووي عام 2007 عندما اعلنت القيادة السياسية عن قرارها الاستراتيجي بتبني الطاقة النووية كأحد الخيارات الاساسية لمزيج الطاقة والبدء في انشاء عدد من محطات الطاقة النووية...ثم في عام 2014 ومع تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قررت مصر الانتقال من المرحلة الثانية من تنفيذ برنامجها النووي الي المرحلة الثالثة وذلك من خلال طرح محطة الطاقة النووية بالضبعة ومن خلال شريك استراتيجي حيث اسفرت المباحثات عن اختيار الجانب الروسي كشريك استراتيجي لمصر في بناء مشروعها النووي وتم توقيع العقود واطلاق اشارة البدء للمشروع في ديسمبر 2017 برعاية القيادة الساسية في البلدين.
في ذات السياق، أعرب فريق مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية في بيان صحفي اليوم: بأن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذي يوضح مدى الدعم القوي الذي توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة وذلك من خلال التزام واضح بمعايير الأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار، كما أشار فريق المراجعة إلى أن مصر قد قامت بسن تشريعات وطنية شاملة مهدت لتوقيع الاتفاقية الحكومية الإطارية وإبرام عقود إنشاء وتشغيل المحطة النووية الأولى، وفي ضوء ذلك فقد تم تأسيس كل من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية
أهمية الطاقة النووية كخيار في مزيج الطاقة:
1-الحفاظ على موارد الطاقة التقليدية من البترول والغاز الطبيعي حيث إنها موارد ناضبة وغير متجددة بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال هذه المصادر كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة،
2- الطاقة النووية هي أحد مصادر الطاقة النظيفة وتلعب دورا بارزا كأحد الحلول الجوهرية لتقليل انبعاثات الكربون ولمجابهة ظاهرة الإحتباس الحراري والحفاظ علي البيئة.
3- الطاقة النووية لها دور لا غني عنه في تطوير الصناعة الوطنية من خلال برنامج طويل المدى تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة نوعية هائلة في جودة الصناعة المصرية وإمكانياتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
4- مشروعات الطاقة النووية تعد من المشاريع العملاقة والإستثمار في هذه النوعية من المشاريع يعطي إنطباع بالقوة والثقة في الإقتصاد المصري مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في الدولة، حيث أن قطاع الطاقة يعد القاطرة لقطاعات إقتصادية متعددة.
5- الطاقة النووية تمتاز بالمأمونية وثبات سعر الطاقة الكهربية المنتجة وتنافسيتها وعدم تأثرها بالتقلبات السريعة والحادة التي ربما تنشأ في مصادر الطاقة الاخرى.
6- المشروع النووي سيعمل علي ايجاد فرص عمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الانشطة المصاحبة للمشروع.
7- كما سيؤدي المشروع الي رواج اقتصادي في منطقة موقع الضبعة والمناطق المحيطة من خلال فتح أسواق جديدة اثناء عمليات الانشاء والتشغيل لتدبير احتياجات المعيشة اليومية.
8- ايضا الاستفادة من تطوير البنية التحتية من مرافق (مياه – كهرباء – طرق - اتصالات) كما سيتم الاستفادة من تطوير الخدمات الصحية (مستشفيات متطوةر- خدمات اسعاف- ....) والتعليمية (مدارس فنية متطورة – واقسام جامعية) والترفيهية (حدائق – متنزهات – دور للسينما - ....).
9- يمكن لبرنامج المحطات النووية أن يكون نواة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حيث أنه وثيق الصلة بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية وبعلوم البيئة وغيرها.
10- مشروعات الطاقة النووية السلمية أحد الركائز الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
وشدّدت حادثة فوكوشيما داييتشي النووي على الأهمية التي يكتسيها توافر معاييرَ ومبادئ توجيهية وطنية ودولية خاصة بالأمان تكون ملائمةً وتكفلُ أمانَ القوى والتكنولوجيا النووية واستمرارها على نحو موثوق في توفير طاقة منخفضة الكربون على الصعيد العالمي
وأعلنت " الوكاله الدوليه للطاقه الذرية "، بالدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما عام 2011، على تنقيح معايير الأمان الدولية الصادرة عنها، وذلك بغية ضمان استمرار الدول الأعضاء في تلقي إرشادات محدَّثة وعالية الجودة ،
وقال السيد غريغ رزينتكوفسكي، مدير شعبة أمان المنشآت النووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية "كان لحادثة فوكوشيما داييتشي أثر كبير في أسلوب تناول مسائل الأمن النووي، وقد تجلى ذلك من خلال الانتقال الواضح من توجهٍ قائم على منع وقوع الحادثات المحتاط لها في التصميم إلى آخر قائم على منع وقوع الحادثات العنيفة، وأيضاً من خلال السعي بشكل عملي، في حال وقوع حادثة من هذا القبيل، إلى تذليل عواقبه
تدابير جديدة في مجال الأمان
في أعقاب الحادثة، ومن خلال استعراض للمعايير ذات الصلة، بما في ذلك معيار الأمان الصادر عن الوكالة بشأن أمان التصميم، خَلُصَ الخبراء إلى أنه من الممكن إدماج مستوى أعلى من الأمان في محطات القوى النووية القائمة وذلك عبر التقيُّد بمتطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالحماية من المخاطر الطبيعية الخارجية وعبر تعزيزِ استقلالية مستويات الأمان بحيث أنه حتى في حال تضررت إحدى طبقات الأمان، تَحِلُّ محلها طبقة أمان أخرى غير متضررة وتحُولُ دون وقوع الحادثة.
ومع أنّ متطلبات الحماية من المخاطر الطبيعية كانت دائماً مُدرجة ضمن تصاميم المفاعلات النووية، فقد جرى تعزيزها منذ وقوع حادثة فوكوشيما . وعموما، تأخذ متطلبات التصميم الآن في الحسبان المخاطر الطبيعية على أساس معدل تواتر تقديري يفوق مرةً كل 10.000 سنة، مقارنة بمعدل التواتر التقديري المعتمد سابقاً أي مرّةً كل 1000 سنة.
ويضمن مفهوم الدفاع في العمق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية بين مختلف مستويات الدفاع داخل المحطات بما يكفل فعالية تنفيذ وظائف الأمان. وتتجلى الحاجة إلى هذا النوع من الاستقلالية بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بحماية المفاعلات من الحوادث الناتجة عن أسباب شائعة. فعلى سبيل المثال، في حال وقوع تسونامي، ينبغي أن يكون مستوى ارتفاع نظم الأمن الاحتياطية كافياً لحمايتها من حالات الفيضان المحتملة ويضمَنُ تواصل تشغيلها في حال تعطّل النظم المصممة للعمل في ظروف عادية.
تنفيذ تدابير أمان معززة
جرى فيما بعد اختبار عملية إدماج معايير الأمان الجديدة هذه في تصاميم المفاعلات القائمة وذلك من خلال عمليات تقييمٍ وتفتيشٍ شاملة فيما يخص الأمان. وفي إطار التقييمات آنفة الذكر، أُخِذت في الاعتبار سمات التصميم فيما يتعلق بالمنشآت، وعمليات الارتقاء بالأمان، والترتيبات الخاصة باستخدام المعدات غير الدائمة، وذلك بهدف إثبات ضمان القضاء عملياً على احتمال نشوء ظروف يمكن أن تؤدي إلى انبعاثات في وقت مبكر أو بكميات كبيرة.
وقال خافيير يليرا، وهو من مسؤول مُقدّم في مجال الأمان النووي في الوكالة "محطاتُ القوى الجديدةُ مُصمَّمة على نحو يأخذ في الاعتبار احتمال وقوع حادثات عنيفة، وبالنسبة لمحطات القوى النووية القائمة، أدخلت العديد من التحسينات في مجال الأمان، واتُّخِذت إلى جانب ذلك تدابيرُ خاصة بالتصدّي للحادثات".
أما تقييمات الأمان أو ما يُعرف بـ "اختبارات التحمّل" المنفذة في الاتحاد الأوروبي في أعقاب حادثة فوكوشيما داييتشي النووي، فركّزت على تقييم المخاطر الطبيعية من قبيل الزلازل، والفيضانات، وكذلك على سلوك محطات القوى في ظل الأحداث الطبيعية البالغة الشدة والحادثات العنيفة. وتمثل الهدف العام من التقييمات آنفة الذكر في تحليل مدى متانة هذه المفاعلات إزاء مثل هذه الأحداث، والعمل على تعزيز هذه المتانة إن تطلب الأمر ذلك. وجرى أيضاً العمل على تحليل هوامش الأمان داخل المفاعلات وتحديدُ التحسينات الممكن إدخالها في هذا الصدد. وظلت مسئولية تنفيذ اختبارات التحمّل هذه واقعة على عاتق الدول الأعضاء، وأسفرت عن إدخال العديد من التحسينات فيما يتعلق بتصميم وتشغيل المفاعلات في أوروبا.
وكمثال على ذلك، استهلت هيئة الأمان النووي الفرنسية تقييماً بشأن مفاعلات القوى النووية في البلد البالغ عددها 56 مفاعلاً، وكذلك بشأن المفاعلين الأوروبيين العاملين بالماء المضغوط الجاري العمل على تشييدهما. وعقب ذلك، أوصت هيئة الأمان النووي الفرنسية باستحداث معدات ثابتة ومنقولة من شأنها منع حصول انبعاثات كبيرة، بما في ذلك مولِّدات ديزل ومضخات عالية المقاومة قادرة على العمل في ظل سيناريوهات بالغة الشدة من قبيل الزلازل أو الفيضانات الكبرى. وأًوصِيَ أيضاً بضرورة توافر مصادر بديلة للإمداد بالمياه لأغراض التبريد وذلك في ظل نفس الظروف. وعلاوة على ذلك، اشترطت هيئة الأمان النووي الفرنسية وضع خطة احتياطية تشمل توافر أفرقة عمل سريع قادرة على الوصول إلى الموقع مجهزة بمعدات خفيفة في غضون 24 ساعة وبمعدات ثقيلة في غضون ثلاثة أيام وذلك باستخدام وسائل نقل من قبيل الطائرات العمودية، وقادرة على العمل في ظل بيئة مضطربة للغاية.
وقال فيليب جاميه، وهو مفوض سابق في هيئة الأمان النووي الفرنسية ورئيس المجلس الأوروبي المعني باختبارات التحمّل "أحدُ الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما داييتشي هو أنّ الاضطرابات التي تقع في الموقع وخارجَه جراء المخاطر الطبيعية البالغة الشدة يمكن أن تطرح مشاكل كبيرة. وفي حال وقوع حادثة ما، يجب توافرُ وسائل نقل ملائمة تكفل الوصول إلى موقع الحادثة، وموظفينَ مدرّبين قادرين على العمل في ظل ظروف صعبة".
