أكدت الدكتورة منى ذو الفقار رئيسة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن الشمول المالي أحد أهم مبادئ التمويل متناهي الصغر فضلا عن دور هيئة الرقابة المالية الداعم في التدريب وبناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات لحماية العملاء الأمر الذي دفع القطاع المصرفي والجمعيات والشركات في نمو صناعة التمويل متناهي الصغر الوليدة في إطار تشريعي لتوفير الاحتياجات التمويلية التي تتناسب مع دخل كل فرد.
ولفتت رئيسة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، الي أن الاتحاد طالب البنك المركزي المصري في ٢٠١٦ بتيسير التمويل للجمعيات وهو ما تم في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ٢٠١٩ بإضافة الشركات والمؤسسات التمويلية الأهلية ضمن محفظة ٢٠٪ لتمويل القطاع وهو ما ترتب عليه قفزة في عمل الجمعيات والاتحاد للتمكين الاقتصادي والشمول المالي للأفراد والمرأة والأسرة الفقيرة حيث تضاعفت المحفظة التمويلية من ٦.٤ مليار جنيه لنحو ٢ مليون مستفيد في نهاية ٢٠١٦ إلي ٤٦ مليار جنيه و٤ ملايين عميل في نهاية 2020 بالإضافة إلى زيادة الاعضاء بواقع ٩ بنوك حالياً، وما يقرب من ٩٤٨ جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في الاجتماع التنسيقي الذي عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين ، برئاسة المهندس حسن الشافعي رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة الجمعية إجتماعا تنسيقا مع رئيسة الإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر الدكتورة منى ذو الفقار، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك في دعم صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما طالبت الدكتورة مني ذو الفقار الاعلام بالتركيز علي قصص النجاح للمواطنين البسطاء الموجودة في المشروعات المتناهية الصغر .
