عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة سير العمل في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، ومؤشرات أداء التطوير والخدمات الطبية المقدمة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، وعددًا من قيادات قطاع السكان وتنظيم الأسرة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير خلال الاجتماع استمع إلى شرح مفصل من الدكتور حسام عباس، عن مؤشرات تحسين مستوى خدمات القطاع خلال 9 أشهر، بدءًا من يناير 2021 حتى سبتمبر 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن الوزير اطلع على آلية عمل الصحة الإنجابية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي تقوم على إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، حيث قدم المشروع الخدمات لمليون و600 ألف سيدة فى 9 أشهر، من خلال 772 قافلة طبية وندوات توعوية بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض، بـ 197 مستشفى تابع للوزارة وهيئة التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، بجميع محافظات الجمهورية.
وتابع أن الوزير راجع الخدمات الطبية وبروتوكولات التعاون المبرمة بين وزارتي الصحة، والتعليم العالي، حيث تم مؤخرًا، فتح 4 عيادات تقدم خدمات تنظيم الأسرة في جامعات (بنها، وجنوب الوادي فرع أسوان، وبني سويف، وقصر العيني)، ليصل إجمالي عدد العيادات التي تم افتتاحها ل24 عيادة بمستشفيات الجامعات الحكومية، من أصل 25 جامعة حكومية، وجاري تجهيز عيادة تنظيم الأسرة بمستشفى جامعة كفر الشيخ وافتتاحها بنهاية عام 2021.
وأوضح أن الوزير استمع لتفاصيل بروتوكولات التعاون بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتي تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعيادات مشروع "2" كفاية، البالغ عددها 65 عيادة، وخطط إمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعيادات الجمعيات الأهلية الأخرى، وعددها 470 جمعية أهلية.
وأشار إلى أن الوزير راجع التوسعات الجارية وأعمال التطوير بمراكز وعيادات تنظيم الأسرة، بالقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، حيث تم منح شعار الجودة إلى 440 عيادة تقديم خدمات تنظيم الأسرة بـ 20 محافظة، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد نظام إلكتروني، للسيدات المترددات على مراكز وعيادات تنظيم الأسرة (LMIS – HMIS (، وهو ما يتيح الوصول إلى أكبر عدد من السيدات في القرى والمناطق النائية، كما يتيح تسجيل البيانات الشخصية للسيدات باستخدام الرقم القومي، وهو ما يساهم في التعرف على نوع وسيلة الحمل المستخدمة والمتابعة المجانية بشكل دوري، والذي سيتم تطبيقه بمحافظة الفيوم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى رفع كفاءة فرق العمل، من خلال تدريب 2500 طبيب، و5000 ممرضة، و3400 من فرق الخدمة المجتمعية، و600 من تخصصات أخرى، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
ولفت "عبدالغفار"، إلى أن الوزير اطمئن على توافر وسائل تنظيم الأسرة الحديثة والمتنوعة لتلبية جميع الاحتياجات بجميع منافذ تقديم الخدمة، وراجع المخزون الاستراتيجي من وسائل تنظيم الأسرة، طبقًا لتاريخ الصلاحية لكل وسيلة، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.
وأكد أن الوزير شدد خلال الاجتماع، على ضرورة الإسراع والتكثيف من الترويج لخدمات تنظيم الأسرة والصحة والإنجابية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من السيدات وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية، كما وجه بزيادة أعداد الرائدات الريفيات والتكثيف من تدريبهن، لتحقيق المستهدف من الخدمات، بالمرور على السيدات بالمنازل، حيث تم إعداد وتدريب 4000 رائدة ريفية ، لتحقيق التوعية الصحية بالصحة الإنجابية، والتركيز على تغطية قرى حياة كريمة والقرى الأكثر فقراً والمناطق ذات المؤشرات المنخفضة.
