أكد المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الاتحاد الأفريقي لغرف التجارة والصناعة والزراعة خلال الكلمة التي ألقاها افتراضيا في افتتاح القمة الاقتصادية الأفريقية - الصينية ، أهمية الشراكة بين دول القارة و دولة الصين الشقيقة في تحقيق أمال أبناء القارة في التنمية الإقتصادية والتجارية حيث تعد دولة الصين هي الشريك التجارى الرئيسى لقارتنا بما يقارب 20% من تجارة القارة الخارجية ، كما تعد الشريك الاستثماري الرئيسى خاصة فى مجال البنية التحتية الذى تنامي من خلال مبادرة الطريق والحزام والذى يتضمن محور قناة السويس والعديد من المشاريع الرئيسية مثل ميناء بوينت نوار بالكونغو، وميناء تيما بغانا، وطريق أبوجا – كيفى بنيجيريا، وطريق جابور – كاولاك بالسنغال، والتى تتكامل مع طريق الإسكندرية كيب تاون والموانئ المحورية بقناة السويس لنشر التنمية فى كافة ربوع القارة الإفريقية.
وأشار الي أن التجمع الاقتصادي في هذا المؤتمر يعد خطوة هامة علي طريق التعاون الأفريقي الصيني والذي سينشر التنمية فى كافة ربوع إفريقيا.
وقال العربي أن اتحاد الغرف الأفريقية قد بادر إلى مد جسور التعاون مع كافة البلدان والتكتلات فى العالم لاستغلال كافة الفرص المتاحة لتنمية العلاقات الاقتصادية للقارة مشيرا الي نجاح الاتحاد في إنشاء العديد من الغرف التجارية المشتركة مع القارة الأفريقية ، مثل الغرفة الإفريقية الصينية ، والغرفة العربية الأفريقية مع اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية كما يعمل حاليا على إنشاء الغرفة الأوروبية الأفريقية التى طرح الاتحاد فكرة إنشائها خلال أعمال القمة الأورو- إفريقية فى لشبونة ، والغرفة الأمريكية الإفريقية التى طرحت أثناء قمة أمريكا إفريقيا و الغرفة الإفريقية الكورية و الغرفة الإفريقية اليابانية من أجل زيادة التبادل التجارى والاستثمارى وتبادل الخبرات وتطوير التكنولوجيات اللازمة لتحويل الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة ، تعظم العائد على أبناء القارة الإفريقية وتوفير فرص العمل لشبابها بالتعاون مع شركاء التنمية من مختلف دول العالم .
وأضاف العربي أنه بالرغم من التحديات العديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة في مجالات الطاقة والبيئة والتغيرات المناخية ومواجهة الآثار التضخمية لجائحة كورونا إلا أن مجتمع الأعمال الافريقي ينظر للوجه الآخر للعملة من فرص استثمارية وتجارية مستحدثة كما تراه بمثابة فرص واعدة لتنمية التجارة البينية بين أفريقيا والصين و فرصة هامة لتنمية الاستثمارات المشتركة .
وأوضح أن القارة الإفريقية تعد ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان فهي تمثل ثمن سكان العالم، كما أنها تمثل 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، و50% من مخزون العالم من معادن البلاتينيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، إلى جانب صادراتها الصناعية التي تضاعفت فى العقد الماضى لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار.
وأكد أن التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد العالمي تفرض علينا التركيز على تعاوننا المشترك لتنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة ، وهذا لن يتأتى إلا بتنمية وسائل النقل واللوجيستيات واستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بقوتها الشرائية الهائلة التي تتجاوز 1،4 تريليون دولار.
وأشاد العربي بدور الحكومة المصرية لما قدمته من دعم مادى ومعنوى للاتحاد الأفريقي لغرف التجارة والصناعة منذ نشأته والذى أسفرعن توقيع اتفاقية دولة المقر كما منحته الحكومة المصرية كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية أفريقية دولية.
