علق الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية، على ماجاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده لجنة التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.
قائلأ: نحن أمام مؤتمر مهم وان لم ياتي بجديد ولم نسمع الحقيقة كاملة ربما لاسباب فنية تخص مجريات التحقيق، وكنت متوقع أن السيد قاسم الاعرجي لن يقدم الحقائق كاملة، لكن بالنسبة لنا فان الأدلة واضحة، حيث يوجد جهات داخلية وخارجية لها بصمة في عملية الاغتيال، وفي كل الحالات فإن أيادي داخلية هي من قامت بهذه العملية، وعلينا أن نحترم إجراءات اللجنة.
وتابع العزاوي: "أن تلك الجهات الداخلية تملك مجموعات مسلحة لديها القدرة على تصنيع طائرات مسلحة، وهذا ليس خفيًا على أحد، فهناك جهات في اليمن، سوريا، لبنان، تصنع مثل هذه الاطائرات، وليس مستغربا أن تصنع في العراق".
وأضاف: "هي عملية اغتيال واضحة، والحقيقة واضحة بالنسبة الجهات العراقية، وهي تعمل عن المنفذين لهذه العملية، وهم في تقديري أكثر من 3، ويمكن القول أن اخفاء الأسماء لاسباب سياسية داخلية وايضا لأسباب دولية، وايران تتلاعب، الأن المجتمع الدولي الذي يريد أن يرى حل للملف النووي الإيراني، وحل لأزمة سوريا وأزمة ولبنان واليمن، وكل هذه الملفات بيد إيران".
ورد الدكتور رائد العزاوي خلال لقاء عبر قناة العربية الحدث على تصريحات زعيم ميليشات العصائب قيس الخزعلى، حول استغلال محاولة اغتيال الكاظمي لاثارة فتنة بين العراقين، وقال العزاوي "أن العراق يعيش في حالة فتنة حقيقية منذ قيام هذه الميليشيات باستهداف السفارات والمطارات، وهي العامل الأول في زعزعة الأمن القومي العراقي، ونحن في فتنة منذ أن قامت تلك الميليشيات بتهريب السلاح إلى أطراف خارج البلاد، نحن نعيش في فتنة نعم".
وتابع: "وسبب هذه الفتنة جميعاً حتى لا نلقي الخطأ على شخص أو جهة واحدة، لأننا تركنا المجال لهذه لجهات المسلحة لان تشارك في الانتخابات، بينما كان من المفترض أن نلجأ إلى قانون الانتخابات الذي يمنع تلك المليشيات من المشاركة، وهذا خطأ كلنا مشاركين فيه".
وبين العزاوي: أن السيد الكاظمي راجل لا يبحث عن الثائر ويتعامل بكل مهنية مهينة في حادثة الاغتيال لنصل الى الحقيقة، وهو لا يريد أن تجر البلاد الى متاهات ولا يسعى الا للحفاظ على دماء العراقيين.
وأشار العزاوي إلى: أن ربط مسألة اغتيال الكاظمي بالواقع السياسي ما بعد الانتخابات نرى أن تولية كاظمي لرئاسة الوزراء كانت مطروحة عليه من قبل، حيث عرض عليه الأمر عام 2018 ورفض، ثم في ما بعد استقالة عادل عبد المهدي عقب ثورة تشرين، لكن السيد الكاظمي لم يوافق على رئاسة الوزراء الا بموافقة الجميع، لكنه تحمل مسؤولية كبيرة عام ٢٠٢٠م، وتحمل مسئولية وضع العراقي الاقتصادي والامني والصحي، وتحمل تداعيات أزمة الكورونا فى العراق، والأزمة الاقتصادية التي كان يمر بها العراق، والكاظمي لديه مقبولية لدى القوى السياسية الوطنية وايضا في الشارع العراقي، ولديه مقبولية اقليمية ودولية، وهو الاكثر حظا لرئاسة الوزراء مرة أخرى.
