قالت النائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي قدمته وناقشته لجنة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، بشأن منح تراخيص مزاولة المهنة بنقابة المهن الرياضية لغير المتخصصين ولغير خريجي كليات التربية الرياضية، إن مصر بها ما يقرب من ٢٧ كلية التربية الرياضية، سنويا تخرج الالاف من الطلاب المتخصصين في كافة التخصصات الرياضية سواء التدريس، التدريب، الإدارة الرياضية، علم النفس الرياضي، التغذية، الإصابات، التأهيل الرياضي وغيرها من التخصصات الأكاديمية، يقدمون الخدمة الرياضية في كافة الهيئات والمنشأت الرياضية ؛ المدارس والاندية الرياضية ومراكز الشباب والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية والفنادق والمنتجات السياحية، بالإضافة الي وجود الرياضين من لهم عمر رياضي وخبرات عملية في الملاعب.
وأضافت النائبة: علامات استفهام كبيرة حول الرخصة التي تمنحها نقابة المهن الرياضية بناء على الإشتراك في الدورة التدريبية الأساسية التي تقدمها النقابة للراغبين في مزاولة كافة المهن الرياضية ومدتها لاتتجاوز ٤ أسابيع بمقابل مادي، وفي النهاية يتساوي خريجي الكلية مع من أخذ الدورة لم نشهد ذلك في أي نقابة مهنية أخرى سوي نقابة المهن الرياضية، فهل يحق لخريجي كلية التربية الرياضية ان يسجل في نقابة مهنية مثل المحاميين او العلاج الطبيعي وغيرها بالطبع لا، لان تلك النقابات لها شروطها وتخصصها الذي يستحيل دخول غير المتخصصين لها، فهل كل من كان لديه فورمه رياضيه يصبح مدرب ويدخل النقابه هل هذا يتساوي مع خريجي كليات التربية الرياضية الذين درسوا واجتهدو لمده أربع سنوات.
وتابعت عضو مجلس النواب :"وللأسف الشديد بسبب كثرة الدخلاء علي المهن الرياضية خريجي التربية الرياضة والرياضيين لا يجدون فرص العمل المناسبة لهم في مجالهم، لأن المجال أصبح مزدحما بغير المتخصصين، وهذه الدورة التدريبية كانت سبب في انخفاض مستوي الأداء الرياضي نتيجة عدم التخصصية علي حساب الجودة والكفاءة في الخدمة الرياضية المقدمة، انخفاض الكفاءات الرياضية وبالتالي انخفاض مستوي الخدمة الرياضية المقدمة.
واختتمت النائبة متسائلة :"أين نقابة المهن الرياضية من التجاوزات التي حدثت من أشهر قليل حق خريجي أقسام علوم الصحة الرياضية تخصص إصابات رياضية وتأهيل حركي ؟
أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بأنه لابد علي نقابة المهن الرياضية من وضع معايير واضحة وثابته لمنح تراخيص مزاولة المهنة ثم عرضها علي اللجنة .
