قال المحلل السياسي علي القطراني، إنه مع قرب الانتخابات الرئاسية في ليبيا، والمقرر انعقادها في 24 ديسمبر المقبل، تستمر أطراف معينة بافتعال أزمات وعقبات أمام هذه الاستحقاقات الذي ينتظره الشعب الليبي منذ سنوات، والتحريض ضد مترشح على حساب الآخر، لافتًا إلى أن المترشح خليفة حفتر، يتعرض لضغوطات كبيرة من أطراف تابعة لمعسكر الغرب الليبي، متمثلة بقضايا جنائية مفبركة وحملة إعلامية شرسة وحتى تهديدات وتلويح بالحرب حال فوزه.
وأضاف "القطراني" خلال تصريحاته لـ "البوابة نيوز" أن وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة، طالب جهاز المباحث الجنائية بوضع اسم المرشح الرئاسي خليفة حفتر، ضمن سجلات الجهاز، ويأتي ذلك في إطار استمرار التحريض على منع المترشح خليفة حفتر من الانتخابات، وفق مراقبين للشأن الليبي.
وتابع أنه على الرغم من سماح قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب للعسكريين للترشح للانتخابات شرط التوقف عن العمل قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، فقد زعم محمد غرودة، أن حفتر مخالف لقانون العقوبات العسكرية الذي يجرم العمل السياسي للعسكريين، مضيفًا: "هذا كلام فارغ وتعد آخر صرخات لجماعة الإخوان الإرهابية المتيقنة بخسارتها في الانتخابات المقبلة".
وأضاف ان أن جماعة الإخوان الإرهابية لها أهداف تكتيكية تهدف لإغراق الانتخابات وتشتيت الأصوات، ولأن القوانين لا تؤسس بالتوافق كما تدعي جماعة الإخوان، بل تصدرها جهة شرعية تملك إصدار القانون ولا أحد يطعن عليها إلا أمام القضاء، لافتًا إلى أن الانتخابات لا يمكن أن تكون عملية توافقية، لأن الانتخابات حالة تنافسية حادة فيها طرد خارج الحلبة وإبعاد وإقصاء بالسياسة وليس بالعنف.
وأشار إلى أن هناك عمليات تحريض إعلامي ومحاولة لرفع قضايا قضائية ضد المشير حفتر، ليست مبنية على أسس المنافسة النزيهة، بل هي محاولة للحصول على تذكرة مجانية لمقعد الرئاسة، مؤكدًا أن حفتر أحد أكثر المرشحين حظوظًا بالوصول إلى كرسي الرئاسة في ليبيا، وذلك بسبب شعبيته العالية، على عكس نظرائه وخصوصًا التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية ، التي أثبتت على مدار السنوات السابقة فساد سلطتها وتفضيلها لمصالحها وأجنداتها على المصلحة العامة والوطن.
وتابع المحلل السياسي، أن المشير حفتر يحظى بمسيرة حافلة منذ بداية الأزمة في البلاد، التي بدأها بتشكيل جيش قوي قام بدوره بمحاربة تنظيمات إرهابية متشددة في مدن مثل بنغازي ودرنة، وتحريرها، كما انه بسط سيطرته على مناطق في الجنوب الليبي، وأمّن ثروات ليبيا النفطية، ووفر الأمن والإستقرار لسكانها، حيث تحظى المناطق الخاضعة لسيطرة المشير بالأمن والأمان، وتخلو من مظاهر السلاح، على عكس مناطق الغرب الليبي، التي تسيطر عليها الجماعة الإرهابية ، وميليشياتها المسلحة، والتي لم يتمكن سكانها من العيش باستقرار وأمن منذ بداية الأزمة إلى الآن، وذلك بسبب غياب أجهزة الدولة وبسبب انخراط العديد من الميليشيات في المؤسسة العسكرية.
