طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، بالتحرك العاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات واتصالات للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن قرار هدم المنازل بالقدس، ذلك إن هم أرادوا الحفاظ على ما تبقى من مصداقيتهم لمواقفهم المُعلنة تجاه الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.
وقالت الوزارة -في بيان صحفي- إن رفض محكمة الاحتلال الاستئناف الذي تقدم به مقدسيون ضد قرار هدم 58 منزلًا في حي وادي ياصول في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، دليل آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية تعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وذراعًا من أذرعه المختلفة العاملة على تهويد القدس المحتلة وتهجير وطرد مواطنيها، في أبشع عمليات تطهير عرقي بغيض تمارسه إسرائيل وحكومتها كدولة احتلال احلالي، ودولة نظام فصل عنصري "أبرتهايد" بامتياز.
وأضافت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين سواء في القدس أو في المناطق الأخرى في الضفة الغربية المحتلة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات قرار محكمة الاحتلال على ساحة الصراع برمتها.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن قرار المحكمة الإسرائيلية يفتح الباب أمام بلدية الاحتلال بالقدس لارتكاب مجزرة هدم جماعية ضد المنازل الفلسطينية في سلوان وارتكاب أبشع أشكال التهجير الجماعي لسكانها، وسخرية إسرائيلية رسمية واستخفاف بالمواقف الدولية، خاصة الأوروبية والأمريكية التي تدين وترفض الاستيطان وهدم المنازل، وتطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب.
