ألقي وزير الخارجية سامح شكري كلمة في الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، المنعقد ببرشلونة، تعزيزًا للتواصل الفعال بين الجانبين لتطوير الشراكة التي تجمعهما، وتأكيدًا لمبدأ الملكية المشتركة لهذه الشراكة.
وفيما يلي نص الكلمة:
أود أن أعرب عن خالص التقدير لدعوة مفوض سياسة الجوار والتوسع والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية لعقد الاجتماع الثالث للاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي اليوم في برشلونة، تعزيزاً للتواصل الفعال بين الجانبين لتطوير الشراكة التي تجمعهما، وتأكيداً لمبدأ الملكية المشتركة لهذه الشراكة.
لعل اجتماعنا اليوم يُعد فرصة مناسبة لإعادة التأكيد على المبادئ التي نتطلع لأن تتطور الشراكة الأوروبية المنشودة مع دول الجوار الجنوبي على أساسها، إذ نعمل معاً لتحقيق مستقبل أفضل من التعاون والتكامل.
إن هدفنا هو بلورة شراكة حقيقية بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي تقوم على مبدأ الملكية المشتركة بعيداً عن علاقة المانح بالمتلقي، وتحقق مكاسب متبادلة للطرفين بعيداً عن المشروطيات، وتأخذ في الاعتبار أولويات دول الجوار الجنوبي في القطاعات التقليدية كالزراعة والري والصحة والطاقة والصناعات الدوائية وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني، جنباً إلى جنب مع دعم قدراتها في القطاعات الجديدة كالتحول الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة، فضلاً عن الرقمنة والتجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالشكل الذى يتناسب مع إمكانيات دول الجوار الجنوبي ويطورها لتتواكب مع المفاهيم الجديدة لاقتصاديات المستقبل من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات.
لقد حرصت مصر منذ مطلع الألفية على تدشين علاقة مشاركة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الممتد في مختلف المجالات. وإذ تنطلق بلادنا إلى مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية وفق رؤية طموحة للمستقبل، فإننا ندعو الاتحاد الأوروبي للاستفادة من الفرص الكبيرة للمشاركة في مشروعات التنمية العملاقة في مصر من خلال توظيف أدوات جديدة وجريئة لتشجيع تدفق الاستثمارات، مثل إصدار ضمانات الاستثمار، وتقديم التسهيلات اللازمة لتسهيل نفاذ الصادرات إلى السوق الأوروبية واتخاذ إجراءات ملموسة لتقليص الفجوة في الميزان التجاري الذي يميل بشدة لصالح الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار فإننا نؤكد كذلك على أهمية دعم الجهود الوطنية لدول جنوب المتوسط الرامية لتحديث منظوماتها التعليمية، بما في ذلك التعليم الفني والتدريب المهني بما يعزز من فرص التوظيف والتشغيل بالسوق المحلى والسوق الأوروبي من خلال توفير العمالة الماهرة، ويسهم في مواجهة البطالة، خاصة بين الأجيال الشابة.
من ناحية أخرى، نواجه في المنطقة تحديات مشتركة تحتم التعاون بين ضفتي المتوسط للعمل على معالجتها، وبصفة خاصة الظواهر السلبية كتفشي العنصرية وكراهية الآخر والتطرف والإرهاب، وكذا الهجرة غير الشرعية، وهي ظواهر لها جذور اقتصادية واجتماعية وفكرية معروفة تتطلب تبنى مقاربات شاملة وحكيمة لمعالجتها سواء في شمال المتوسط أو جنوبه.
يبقى التأكيد الضروري والبديهي على أن الازدهار المأمول لشراكتنا لا ينفصل عن توفير الاستقرار في جوارنا الإقليمي، وهو ما يدفعني إلى إعادة التأكيد على أهمية العمل المشترك على حل الأزمات السياسية التي تعاني منها المنطقة، سواء تلك الممتدة منذ عقود كالقضية الفلسطينية، أو الصراعات المستجدة خلال العقد الأخير والتي أججت من ظواهر التطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من زعزعة للأسس التي تقوم عليها خطط الدول وتبنى عليها طموحات المجتمعات في التقدم والرخاء وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وختاماً، أتوجه بالشكر مجدداً للجانب الأوروبي على الدعوة لاجتماع اليوم وعلى الحرص على الحوار المستمر مع دول الجوار الجنوبي لتطوير الشراكة القائمة بيننا على أساس قوي يسهم في تحقيق التنمية والرخاء في منطقتنا وجوارنا الإقليمي المشترك.
