قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن قرار الرقابة المالية بخفض نسبة 20% من تكلفة الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، تعد خطوة نحو السعى الدائم لتنشيط التداولات وجذب مستثمرين لأفضل البدائل المتاحة وهو التداول فى البورصة والاستثمار فى أسواق المال فى ظل ارتفاع مستمر فى التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للنقود، ووضع اقتصادى عالمى ينزر بالتباطؤ مع ارتفاع فى أسعار الطاقة بسبب نقص الإمدادات.
ووصفت رمسيس في تصريح لـ"البوابة نيوز"، قرار الرقابة بأنه "خطوة محمودة"، ولكن غير مؤثرة فى الوقت الحالى، مضيفة: ولن تأتى بنتائجها إلا بعد الوقوف على المعوقات الإدارية المتواجدة فى السوق، والتى أدت إلى انخفاض قيم التداول الفعلية فى الفترة الأخيرة وانخفاض المؤشرات الفرعية، وانخفاض أسعار الأسهم كفترة ذروة كورونا.
وتابعت الخبيرة: وتلك الممارسات تتلخص فى إلغاء عمليات وإيقاف أكواد وإيقاف أوراق مالية، وحالة من الارتباك وعدم وجود جسور تفاهم بين أطراف عملية التداول وخاصة الطرف الأهم وهو المتعامل.
وشددت "رمسيس" على ضرورة أن يتم الإصلاح فى عمق السوق بمنع الممارسات الإدارية المفروضة وترك السوق لآليات العرض والطلب، إلى جانب عدم التعامل مع المستثمرين على أنهم مضاربون ومتلاعبون.
وأكدت رمسيس، أنه إذا تم تفاهم كيف تدار عملية التداول بحيادية، فأى قرار خفض فعلا سؤدى إلى التنشيط واستجابة المؤشرات والتى رفضت الاستجابة منذ أول قرار بعدم فتح ملفات ضريبة لدى مصلحة الضرائب.
وطالبت "رمسيس" بسرعة البت فى إيقاف الممارسات التى يرفضها المتعامل، إذا أرادت البورصة المصرية اقتناص جزء من الاستثمارات التى تدور فى فلك الأسواق، والتى بدأت تختار الأسواق الخليجية كوجهة جيدة للاستثمار بعد أن نجحوا فى تنشيط أسواقهم وتواجد أسهمهم فى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمى مورجن استانلى للأسواق الناشئة.
