أكدت الدكتورة رانيا الجندى، خبيرة أسواق المال، أن سوق الأوراق المالية فى مصر تحتاج إلى إجراء تعديلات بقواعد القيد تيسيرًا لقيد الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر كما تم للشركات ذات الأصول الضخمة والعملاقة المنتظر طرحها.
وأضافت في تصريح لـ"البوابة نيوز": حيث إن السوق تفتقر للتنسيق ما بين جهاته وهيئاته ويترجم ذلك على النحو التالى: ضآلة عدد الشركات المدرجة، انخفاض قيمة رأس المال السوقى، فجوات ضخمة بين الشركات من حيث رأس المال، وتخارج الشركات الضخمة.
وتابعت: من المآخذ ألا نرى تقسيم السوق إلى شرائح وبالتالى لا يمثل كل مؤشر شريحة معينة من الشركات المدرجة، لكن الوضع الحالى يتمثل فى عشر مؤشرات بداخلها تقريبًا 123 شركة من أصل 216 شركة وباقى الشركات سكنت فقط فى مؤشراتها القطاعية.
واستطردت قائلة: نجد هيئة الرقابة المالية رخصت التمويل (النانو فاينانس - التمويل متناهى الصغر - التأجير التمويلى متناهى الصغر)، والبورصة ترفع سقف القيد فى بورصة النيل (بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد شركاتها 23 شركة فقط) لمائة مليون جنيه مصرى بعد أن كانت 50 مليون جنيه، وأصبحت سوق المال مظلمة على المستثمرين المقيمين من غير المضاربين، وأصبح آخر خيارات المستثمرين العرب والأجانب.
وطالبت "الجندى" يضرورة ربط الشركات التى تحصل على تمويل أو ترخيص من الجهات الرقابية بالطرح فى سوق المال تحت مظلة سوق صغيرة وسوق متناهية الصغر لدعم ريادة الأعمال وزيادة رؤوس الأموال والاستمرارية والاستدامة التى نسعى إليها.
وأشارت إلى وجود مقولة شهيرة فى شركات الوساطة المالية من يعتمد على عدد لا نهائى من العملاء الأفراد من صغار المستثمرين رغم مشقة خدمتهم المالية إلا أنها تعنى استدامة الترتيب، ومن يعتمد على مؤسسات ضخمة وعملاء ذى ملاءة مالية عالية يكون حريصًا على أن لا يخذله الترتيب يومًا ما.
وشددت الخبيرة، على أنه لابد من الاعتماد عند إعادة هيكلة الشركات فى البورصة المصرية على ضم شركات ضخمة فى ثقل العاصمة الإدارية وبنك القاهرة والمتحدة للخدمات الإعلامية وإى فينناس وغيرها، مع الحفاظ على عدم الشطب للشركات المدرجة الحالية حتى لا يخل الميزان كما حدث عند خروج شركات الاتصالات وأوراسكوم للإنشاء وجلوبل تليكوم.
ودعت إلى تحديث قواعد القيد لتشمل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات الخطط المستهدفة للأرباح خاصة التى تخدم خطة الدولة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والتصدير.
