أكد خبراء سوق المال أن فاعلية المحفزات المالية التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء، لن تتحقق إلا فى ظل وجود أسهم قوية يتم طرحها فى البورصة حتى يعوض المستثمرون خسائرهم السوقية وتنفتح شهيتهم لضخ أموال جديدة.
وأشاروا فى تصريحات لـ"البوابة نيوز" إلى أن السوق استطاعت تحقيق صعود فى أول رد فعل على القرارات رغم عدم تنفيذها حتى الآن، وهو ما يعنى أن السوق امتصت الآثار السلبية من قرض الضريبة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بعد اجتماع مع جمعيات سوق المال، ووزير المالية ورئيس هيئة الرقابة المالية، والبورصة ومصر للمقاصة، بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة فى حالة الخسارة.
وأقر مجلس الوزراء عدة محفزات لسوق المال تتضمن خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبى، واحتساب حافز للأموال المستثمرة فى البورصة وخصمها من الوعاء الضريبى فى حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.0% والعرب على 9.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 10.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 110.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وطالب محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية "إيكما"، بضرورة الإفصاح من البورصة عن حجم الشراء الهامشى فى كل شركة يوميا حتى يتنبه المستثمرون والشركات المانحة للتمويل لحجم التمويل الممنوح وإدارة المخاطر بشكل أفضل وذلك كبديل عن النسب المقترح تحديدها.
وقال ماهر، إن المحفزات التى تم التوافق عليها بعد عمل شاق مع مجلس الوزراء ستكون بداية لدخول عدد كبير من المستثمرين خاصة، وإزالة مخاوفهم من التعامل مع الضرائب وعدم اللجوء إلى فتح ملف ضريبى بشكل منفرد، كما أبعدتهم عن التحصيل المباشر للضريبة حيث سيتم تحصيلها من قبل شركة مصر للمقاصة دون تدخل وزارة المالية بشكل مباشر.
وأكد رئيس الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية "إيكما"، أن معالجة التشوهات الضريبية وتشجيع المستثمرين على الدخول فى البورصة من شأنه أن يزيد من الضرائب التى ستؤول إلى الدولة عبر زيادة التعاملات وتحقيق الجميع مكاسب تمكن الدولة من الحصول على جزء منها وتتحقق العدالة الضريبية.
ولفت إلى أنه تم الحصول على مميزات إيجابية إضافية متمثلة فى إعفاء صناديق الاستثمار من الضريبة الأمر الذى سيشجع صناديق الاستثمار على الشراء وبقوة وزيادة تعاملاتها فى السوق بشكل كبير.
فى الوقت نفسه، أوضح شوكت المراغى، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تخفيض تكليف التداول وإعفاء صناديق الاستثمار من الضريبة وإتاحة تكلفة الفرصة البديلة لمستثمرى البورصة وإلغاء ضريبة الدمغة بالنسبة للمقيم تعتبر قرارات جيدة لكن الأهم هو توقيت صدورها ومدى تفاعلها مع السوق.
وأوضح، أن إجمالى الإعفاءات التى حدثت تقلل الأعباء الضريبية على المستثمر خاصة بعدما تم خصم ضريبة المارجن من 16 لـ 18% بجانب تكلفة الفرصة البديلة، وما قد يساوى فرص مستثمرى البورصة مع مستثمرى البنوك.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضى نحو 14.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.383 مليون ورقة منفذة على 168 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 30.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.243 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
