عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، في مقر الحزب الرئيسي.
ووافقت الهيئة العليا بالإجماع على تفويض المستشار بهاء الدين أبو شقة لإبلاغ كل ما يدور ضد حزب الوفد إلى كافة الجهات المعنية المسئولة، وتوقيع عقد مع شركة أمن لحماية مقر الحزب لمدة ٢٤ ساعة في اليوم.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الهيئة العليا لحزب الوفد تعرض عليها جميع الأمور لاتخاذ قرارات مؤسسية جماعية، مشيرًا إلى أن تلك سمة حزب الوفد على مدار التاريخ بأنه دائمًا يلتزم بديمقراطية القرار ويضع أمامه الرأي والرأي الآخر وكل يبدي رأيه بشفافية، ثم التصويت، وما ينتهي عليه رأي الأغلبية يلتزم به الجميع، وهكذا يتخذ القرار بمنتهى الديمقراطية.
ولفت إلى أنه في الفترة الأخيرة أطلقت عدة شائعات الهدف منها ضرب الدولة المصرية ممثلة في حزب الوفد باعتبار حزب الوفد يمثل جزءًا من النظام السياسي القائم وفقًا للمادة الـخامسة من الدستور التي تنص على أن "النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة"، مشددًا على أن هذه الشائعات متروكة للقانون، ولكن حديثه إلى الهيئة العليا وجموع الوفديين في ألا يتسمعوا لتلك الشائعات، وأنه يتحدى مطلقي الشائعات أن يحددوا مصدرها.
وأوضح أبو شقة أنه تم إطلاق شائعات بفصل أربعة من أعضاء الهيئة العليا، وأن كل منهم له مكانة خاصة في قلبه ويكن له كل التقدير والاحترام، قائلًا: "على كل من يسمع مثل هذا الأمر عليه أن يتصل بي ويتحقق، لكن من يتناقل تلك الشائعات فاعل أصلي أكثر من مرتكب الفعل الأصلي، ومن مصدر هذه الشائعات".
وأكد أبو شقة تعرض الحزب لمعارضة حقيقية، وأن كل اجتماعات الحزب تنقل حرفيًا للمتآمرين، وهناك مخططات مدبرة يوم ١٩ سبتمبر بتصوير صورة سعد زغلول وأمامها فوضى تصوّر لقناة الجزيرة ثم تنشرها قناتا الشرق ومكملين لتقول إن هذا حال الشعب المصري، وتدعو للنزول للشارع، وتلك المسائل ليست خاصة بالحزب وإنما مؤامرة ضد الدولة المصرية، وكانت تستهدف عدم مشاركة الحزب بالانتخابات البرلمانية لإحراج الدولة.
وأشار أبو شقة إلى أنه كان هناك مخططًا يوم ١٣ فبراير الماضي لعزل فؤاد بدراوي، السكرتير العام، وتعيين الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتيرًا، على أن يتولى أحد الأشخاص مسئولية إدارة الحزب من أجل أخونة الحزب، وأنه اتخذ قرارات يوم ٩ فبراير لحماية الحزب والدولة المصرية، قائلًا: "إن هذا لا يعجب هؤلاء، وإنه كلما عقدنا احتفالات نجد هجمات شرسة قبلها وبعدها، وهي ليست مسألة لشخصي ولو كانت كذلك مستعد أتنحى، وإنما هي ضربة للدولة المصرية من خلال حزب الوفد".
وأضاف أنه يوم ترشحه للانتخابات في ٢٠١٨ كان مبدأه أن حزب الوفد سيكون سياسته المعلنة والصريحة هي الوقوف إلى جوار الدولة المصرية، والمشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء جمهورية ديمقراطية جديدة، وهذه ليست حربًا شخصية، وأنه تصدى للمؤامرة يوم ٩ فبراير وحمى الحزب ولكن المؤامرة مستمرة.
وألمح أبو شقة إلى أن القصد الأساسي من المؤامرة ضرب الدولة المصرية من خلال حزب الوفد؛ لأن هناك سفارات تنقل لدولها ما يحدث، وأن أحد السفراء سأل الدكتور خالد قنديل عما يحدث داخل حزب الوفد، وهذا أحد المقاصد الأساسية لنشر تلك الأكاذيب، لأن هذا الحزب يؤيد الدولة المصرية، مؤكدًا ضرورة أن يعرف المسئولين أن المسألة أبعد من عداوات شخصية وإنما يريدون تصدير مشاهد وجود قلق داخل البلاد.
وشدد أبو شقة على أنه من المؤكد أن أجهزة الدولة تقف مع حزب الوفد موقف الحماية القانونية، وهذه مسألة لا تحتاج أي جدال أو خلاف وهي مستقرة، ولكن الخطورة في تعمد تصدير صورة سيئة إلى الجهات الخارجية بأن هذا الحزب الذي هو أقدم الأحزاب السياسية بعد الحزب الشيوعي الصيني يحدث فيه تفتت، باستخدام حروب الجيل الرابع من خلال الشائعات والفتن ووسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام كتائب إلكترونية باعترافهم.
وقال أبو شقة: "نحن أمام مؤامرة مستمرة وأستأذنكم في تفويض لإبلاغ النيابة العامة بكل الوقائع السابقة بأحداث ٩ فبراير وما يليها، حتى تكون أمام جهات التحقيق المحايدة كل هذه الحقائق حتى تحقق فيها وتصل إلى المخططين، حتى لا ندور في حلقة مفرغة، ونترك رؤوس الفتنة وننشغل بالكومبارسات، والتصدي لرؤوس الفتنة وأصحاب التمويلات، لأن المسألة مقصود بها الدولة المصرية وليس شخصي؛ لأننا أعلنا وقوفنا جوار الرئيس السيسي والمشروع الوطني، وهم يطنون أن ذلك يلهينا عن دعم الدولة".
وذكر أبو شقة أن ما صدر من الجهاز المركزي للمحاسبات مجرد ملاحظات وتوصيات وليست مخالفات ولو وجد مخالفات لحرك دعوى قضائية، وأن هذا أمر روتيني، وأن الحزب رد على الجهاز وفي حال وجود أي مخالفات عليه إبلاغنا واتخاذ الإجراءات القانونية، وهذا يحدث كل عام، مشيرًا إلى أن اختيار هذا التوقيت لتصدير مسألة للعب بعقول الناس وتفكيرهم وإبداء إرهاصات بوجود مخالفات مالية فهي جزء من المؤامرة، وهذه مسألة ليس نزاع شخصي وإنما إساءة لهذا الحزب العريق الذي يؤدي دوره لدعم الدولة هو طعن للدولة، ولا يجب ترديد تلك الأكاذيب، وعلينا أن نكون واضحين أمام أنفسنا، وطالما اتفقنا على حماية هذا الحزب فعلينا الالتزام به.
وبالنسبة لشركة الأمن، قال أبو شقة إنها كانت لضرورة ملحة نظرًا لتعرض الحزب لمؤامرة لاحتلال الحزب يوم ١١ فبراير، وتعرض الحزب لأضرار جسيمة بسبب الفوضى والمؤامرات لإحراج الدولة المصرية، وتصوير حزب الوفد على أنه غضب ودعوا لمظاهرات في الشارع المصري، وأنه تعاقد مع شركة الأمن بحضور أمين الصندوق لمدة ثلاثة شهور، وتعاقد مع شركة الأمن القائمة في ٢٥ مايو، وعرض الأمر على الهيئة العليا وفوضنا أمين الصندوق لاختيار العرض الأفضل.
