اظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ان الصادرات المصرية بلغت 29.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ سبتمبر 2021، مقابـل 21.2 ملـيار دولار خلال نفس الفترة لعام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 40.0% عن نفس الفترة من العام السابق.
وطبقا للتقارير الصادرة عن الجهاز، ان الصادرات تركزت في مجموعـة الوقـود والزيــوت المعدنية حيث بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار مقابـل 4.2 مليار دولار عـام 2020، تليهـا مجموعـة لدائن ومصنوعاتها (بلاستيك بأنواعه ) حيـث بلغـت 2 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار عام 2020، تليها مجموعة الآلات والأجهـــزة الكهـربائيـة والاليــة وأجزاؤها حيث بلغت 1.9 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار عــام 2020، تليهـا مجموعـة الـحديـد والصــلب ومصنوعاتــه حيـث بلغـت 1.7 مليـار دولار مقابــل 724 مليون دولار عام 2020، تليها مجموعة الملابس الجاهزة بأنواعها حيث بلغت 1.7 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار عام 2020، تليها مجموعة الأسمدة بأنواعها حيث بلغت 1.4 مليــار دولار مقابـل مليـار دولار عـام 2020،تليهـا مجموعـة الالومنيوم ومصـنـوعاته والنحاس حيث بلغت 820 مليـون دولار مقابل 506 مليون دولار عام 2020، تليها مجموعة المحضرات الغذائية(خضروات وفواكه) حيث بلغت 715 مليون دولار مقابل 485 مليون دولار عام 2020، تليها المجموعة السلعية المكونة من ( أسمنت وجبس وفوسفات طبيعى ) حيـث بلغـت 617 مليـون دولار مقابل 358 مليون دولار عام 2020، تليها المجموعة السلعية المكونة من زجاج ومصنوعاته حيـث بلغـت 432 مليـون دولار مقابل 313 مليون دولار عام 2020.
وذكر الجهاز ان أهم التكتلات الدولية التي ارتفعت الصادرات اليها جاءت مجموعة العشرين (G20) في المقدمة وبلغت الصادرات اليها 14.1 مليار دولار، يليـها دول الاتحاد الأوربـي حـيث بلـغت 9.6 مليار دولار ثم مجموعة الدول العربية حـيث بلغت 7.8 مليار دولار، يليها مجموعه السبع حــيث بلــغت 6.3 مليار دولار يليـهـا دول الاتحـاد الأفريقي حـيث بلـغت 4 مليار دولار، يليـهـا دول الكوميسـا حــيث بلـغت 2.2 مليار دولار يليـهـا دول حــوض النيــل حـيث بلـغت 1.1 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالدول المستقبلة للصادرات فجاءت الولايات المتحدة الامريكية في المقدمة حيث بلغت الصادرات اليها 1.8 مليار دولار تليها ايطاليا حيث بلغت 1.7 مليار دولار، تليها الهند حيث بلغت 1.7 مليار دولار تليها السعودية حيث بلغــت 1.6 مليار دولار، تليها تركيا حيــث بلغــت 1.5 مليار دولار، تليها مالطا حيث بلغت 1.5 مليار دولار، تليها اليونان حيث بلغت 1.2 مليار دولار، تليها الصين حيـث بلغــت 1.1 مليــار دولار، تليهــا أسبانيــا حيــث بلغـت 1.1 مليار دولار، تليهـا المملكة المتحــدة حيـث بلغــت 828 مليـون دولار، تليهـا ليبيا حيـث بلغت 711 مليون دولار، تليهـا المغرب حيـث بلغت 513 مليــون دولار، تليهـا فرنسا حيـث بلغــت 590 مليون دولار، تليهـا السودان حيـث بلغت 588 مليون دولار، تليها المانيا حيث بلغت 564 مليون دولار.
واشار تقرير جهاز الاحصاء ان السلع تامة الصنع استحوذت علي نحو 14.1 مليار دولار، تليها المواد الخام والسلع النصف مصنعة حيث بلغت 8.3 مليار دولار.
وفي هذا السياق يقول علي الادريسي، استاذ الاقتصاد والاستثمار بالاكاديمية البحرية، تاتى الزيادة بسبب عودة حركة التجارة الدولية والتعايش مع الوباء، مما جعل الصادرات تعود الي الصعود مرة اخري بعد فكرة ركود سيطرت علي العالم باثره.
واضاف في تصريحات خاصة ل" البوابة نيوز" ان العلاقات التجارية والاقتصادية المتميزة بين مصر ومعظم دول العالم وهو ما ينعكس فى اتفاقات تجارية تدعم تواجد الصادرات المصرية، مشيرا الي ان زيادة الانتاج والوصول للاكتفاء الذاتى وتحقيق فائض فى الانتاج يساهم فى زيادة الصادرات.
وشدد علي ان التحرك نحو استراتيجية الانتاج نحو التصدير وفاعلية الرقابة على المنتجات المصرية حتى تستطيع المنافسة على المستوى الدولى. وأوضح أن هذا يرجع إلى الإرادة السياسية لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير.
في سياق متصل قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية انتهجت الحكومة المصرية عدد من السياسات لدعم الصادرات عن طريق إطلاق برنامج دعم وتنمية الصادرات، حيث تم زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات إلى أفريقيا لتصل لحوالي 80%، إضافة إلى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترات السابقة والحالية للدول الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية الاوروبية والأفريقية وغيرها لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، بالإضافة إلى تشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لهم منذ سنوات لتشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن مصر اتخذت سياسة اقتصادية ناجحة لزيادة عائد الناتج المحلي الإجمالي وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات.
