طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، بالتحرك العاجل واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والاتصالات والضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن قرار هدم المنازل بالقدس، والعمل الجاد لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة، وللقدس ومواطنيها ومقدساتها بشكل خاص، إذا أرادت الحفاظ على ما تبقى من مصداقية لمواقفها المعلنة تجاه الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.
وأدانت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الاثنين، رفض محكمة الاحتلال الاستئناف الذي تقدم به مقدسيون ضد قرار هدم 58 منزلا في حي وادي ياصول في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وهو ما يعتبر ضوءا أخضر لهدم عشرات المنازل الفلسطينية من أصل 84 منزلا مهددا بالهدم في الحي لأغراض استيطانية بحتة، وتشريد مئات المواطنين المقدسيين من منازلهم بمن فيهم الاطفال والنساء وكبار السن تحت ذرائع وحجج واهية.
واعتبرت أن هذا القرار دليل آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية تعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وذراعا من أذرعه المختلفة العاملة على تعميق واسرلة وتهويد القدس المحتلة وتهجير وطرد مواطنيها، في أبشع عمليات تطهير عرقي بغيض تمارسه إسرائيل وحكومتها كدولة احتلال احلالي، ودولة نظام فصل عنصري "أبرتهايد" بامتياز.
وقالت، إنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين سواء في القدس أو في المناطق الأخرى في الضفة الغربية المحتلة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات قرار محكمة الاحتلال على ساحة الصراع برمتها.
ورأت "الخارجية" أن قرار المحكمة الإسرائيلية يفتح الباب أمام بلدية الاحتلال بالقدس لارتكاب مجزرة هدم جماعية ضد المنازل الفلسطينية في سلوان وارتكاب أبشع أشكال التهجير الجماعي لسكانها، وسخرية إسرائيلية رسمية واستخفاف بالمواقف الدولية، خاصة الأوروبية والأميركية التي تدين وترفض الاستيطان وهدم المنازل، وتطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب.
