وافقت لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، على مادة الضبطية القضائية للنقابات الفنية في المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وتنص المادة 70 على يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.
كانت النقابات الفنية قد ايدت هذا المقترح امس بحضور هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين موضحين أن الضبطية القضائية تستهدف مواجهة "اغاني المهرجانات" غير اللائقة
و كانت النقابات قد رفضت سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية محذرة من ان ذلك سيغل يد النقابات.
الجدير بالذكر ان مشروع القانون نص على تغريم 20 ألف جنيه لمن يعمل دون تصريح بفنون المسرح والسينما و نص القانون على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف ذلك وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
