رصد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، الفوائد الاقتصادية التي عادت على مصر بعد مرور خمس سنوات على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه في نوفمبر 2016 قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وصلت حالة الاقتصاد المصري لحالة غير مستقرة وتردي كثير من المؤشرات الاقتصادية، فكانت نمو الناتج المحلي الإجمالي 3%، وبلغ معدل التضخم 14.1 % في سبتمبر 2016، وزادت معدلات البطالة لـ 12.8 %، وبلغ إجمالي الاحتياطي الدولي 17.1 مليار دولار، وبلغ العجز المالي 11.3٪، فكان لابد من اتخاذ الحكومة قرارا في البدء في برنامج اصلاح هيكلي اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لعلاج كل هذا الخلل .
أوضح غراب، في تصريحات صحفية اليوم ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم تأثر الفقراء بعواقبه في البداية ولمدة قصيرة، إلا أنه أنقذ الاقتصاد المصري وكان له العديد من الفوائد والمزايا، فقد ركز البرنامج على عدد من المحاور أولها تحرير سعر الصرف لتعديل السياسة النقدية وتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات، إضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل لزيادة فرص العمل، إضافة إلى إصلاح دعم الطاقة، موضحا أنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي فقد ظهرت نتائجه سريعا فوصل معدل النمو لـ 5.3 % العام المالي 2017/2018، ثم انخفض معدل التضخم فوصل في مايو 2018 إلى 11.4 % ، ثم زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ 43 مليار دولار في مايو 2018، وانخفض معدل البطالة إلى 10.6 %، وانخفض الدين الحكومي من 93% حتى بلغ 85% الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو 2019 .
تابع غراب، أن نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت في التتابع وحصد مصر نتائجها فقد تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي تدريجيا وتحسنت تصنيفات مصر الائتمانية، ثم زادت معدلات النمو المحلي في عام 2019/2018 إلى 5.56 %، كما انخفض معدل البطالة في إلى 7.3 % في الربع الثاني من العام الجاري، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي فقد بلغ في نهاية سبتمبر الماضي 40.825 مليار دولار وفق احصائية البنك المركزي .
وأشار غراب، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة إجمالي تدفقات العملات الأجنبية لدى البنك الأهلي وبنك مصر إلى 240 مليار دولار وذلك منذ قرار تحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر 2016 وحتى هذا مايو 2021، هذا بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6100 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020، بينما كان 3400 مليار جنيه في العام المالي 2016 / 2017 وفق الاحصائيات الرسمية، موضحا أن قرار التعويم مهد الطريق أمام البنك المركزي لطرح العديد من المبادرات والتي كانت سببا في دعم القطاعات الصناعية و الإنتاجية والتصديرية والتي ساهمت في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية لمصر .
وأضاف غراب، أن من فوائد قرار تحرير سعر الصرف القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية والتي كانت تضر بالاستثمار الأجنبي لوجود سعرين للعملة الصعبة بالسوق المصري سعر في البنوك وسعر آخر في السوق السوداء، فقرار التعويم قضى على السوق السوداء والتي كانت تعيق الاستثمارات الأجنبية ومنذ إنتهاء السوق السوداء فقد زادت تحويلات العاملين المصريين بالخارج من العملة الصعبة والذين يتجاوزون 8 مليون مصري يعملون بالخليج وأوروبا، مشيرا إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي على مصر خلال الخمس سنوات الماضية لتتجاوز 500 مليار دولار وفق الإحصائيات الرسمية والتي ساندت الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا .
وأشار غراب، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو السبب في صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا وتحقيقه معدلات نمو إيجابية رغم تأثر اقتصادات العالم العظمى بالجائحة وتحقيقها خسائر فادحة وتراجع معدلات نموها وهذا ما أكدته تقارير المؤسسات الاقتصادية العالمية التي لا تجامل أحد، كما احتفظت مصر بثقة مؤسسات التصنيف العالمية وهي "فيتش"، "وستاندرد أند بورز" ،"وموديز" ، في كل تقاريرها الحديثة مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل جائحة كورونا رغم أنها من أصعب الفترات على الاقتصاد العالمي أضرت اقتصادات الدول الكبرى، كما جاءت مصر من أفضل دول العالم في خفض الدين العام بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة .
ولفت الخبير الاقتصادي، أن من أهم الآثار الإيجابية لبرنامج الاصلاح الهيكلي الاقتصادي أنه عالج الاختلالات المالية في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى أنه جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة وقوة وحقق وفرة مالية وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتنشيط الاقتصاد المصري، موضحا أن الدولة تسير في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية المستدامة 2030 وتوطين الصناعة في كافة التخصصات وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج وفي زيادة دائمة في الانتاج، إضافة إلى أن الصادرات المصرية كل يوم في زيادة فقد وصلت إلى 34.4 مليار دولار خلال العام الجاري رغم جائحة كورونا، إضافة إلى سعي الدولة لتقليل فاتورة الواردات بزيادة التصنيع و التوسع في المشروعات الانتاجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
