أكدت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، أن التحول الرقمي سيكون نقلة كبيرة للدولة المصرية، لمواكبة التحديث والتطوير والسير بالجهاز الإداري للدولة إلي مصاف الدول المتقدم ، ولكن لابد أن نتنبه انه سلاح ذو حدين ، فمن الممكن ان يقضي الي الفساد المستشري في الجهاز الاداري ويعزز مؤشر الشفافيه ، ومن الممكن ان يزيد من هذا الفساد تحت مظلة قانونية اذا تم اساءة استخدامه ، وان تطبيق التحول الرقمي يحتاج ان يكون بأسس سليمه.
وأضافت أبوشقة خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم الإثنين، أن مصطلح افلام الخيال العلمي اصبح واقع وحقيقة وأن مشروع قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية” جدير بالموافقه من حيث المبدأ، ولكن الأجدر علينا ان نتسأل علي ثلاثة امور أولا آليات تنفيذ القانون، وثانيا البنية الأساسية، ثالثا هل القائمين علي هذا التنفيذ تلقوا التدريب المناسب لهذا القانون ولا لا؟، وأعلنت ابوشقة موافقتها علي مشروع القانون من حيث المبدأ .
واستعرض النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب فلسفة هدف مشروع القانون والتي ترتكز حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
