أكد النائب ياسر زكى وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن نجاحات سياسات وقرارات الاصلاح الاقتصادى التى طبقتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت نجاحات كبيرة لصالح الاقتصاد الوطنى فى مقدمتها المحافظة على استقرار سعر الصرف والقضاء نهائياً على ظاهرة الاتجار فى العملة الصعبة وتبني سياسة نقدية محكمة لمواجهة التضخم.
وأشار إلى نتيجة هذا الإصلاح ساهمت بشكل كبير وملموس في تحقيق سوق سعر صرف مستقر وارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 40.85 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
وأكد " زكى " فى بيان له اصدره اليوم، أن هذه السياسات نجحت فى العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.7% بموازنة العام المالى الماضى 2021 /2022، مضيفًا إن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح بعد إصلاح الحكومة للمناخ الاستثمارى من خلال تقديم قوانين جديدة مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية، قانون التمويل متناهى الصغر، وتعديل قانونى الإفلاس والشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وشدد على أن المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للريف والقرى المصرية على مستوى الجمهورية بعد اتجاه الحكومة الى تفعيل تملك وادارة الشباب المصرى داخل القرى والريف المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهو مايحول المناطق بالريف والقرى المصرية الى وحدات اقتصادية ناجحة تدعم الاقتصاد الوطنى وترفع من معدلات النمو وتوفر الالاف من فرص العمالة لشباب الريف والقرى.
ووجه وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى رفض بأن يتحمل اهالينا البسطاء والفقراء من الشعب المصري العظيم دفع فواتير الاصلاح الاقتصادي من خلال تكليفاته الواضحة والحاسمة للحكومة بتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وتخفيض الضرائب لمحدودى الدخل ، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك وجود 3.5 مليون أسرة ببرنامج تكافل وكرامة تمثل حوالى 10% من إجمالى السكان.
وأوضح أن المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية عبر شبكات كهرباء قوية وفعالة، وتوفير عدد من مصادر الطاقة المختلفة والكفء ومشاركة وجذب استثمارات القطاع الخاص وتطوير شبكة الطرق والمواصلات وتوسعها ستكون له اثاره الايجابية والكبيرة فى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لاقامة العديد من المشروعات الانتاجية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها خلال السنوات القليلة القادمة وهو ما يؤهل مصر لتكون واحدة من أهم الدول الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا.
