عاقبت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، اليوم، صيدلي حر بمدينة المنصورة، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة العقاقير والأدوية المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك بعد اتهامه بإتجاره في الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحاز وأحرز مواد تخضع لبعض قيود المواد المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وعرض للبيع بقصد الاتجار أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي، وذلك في القضية رقم 2971 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 862 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.
وأحيل المتهم "محمد ن. ح."، 54 عامًا، صيدلي حر، مقيم بالمنصورة، إلي محكمة الجنايات، لأنه في يوم 21/3/2021 حاز جوهر مخدرا "الترامادول هيدروكلوريد"بقصد الاتجار في غير الأحوال المصر بها قانونا، وارتكب الاتهامات الواردة في مواد الإحالة والمعاقب عليها قانونا.
وجاء في أدلة الثبوت وشهادة مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شرق الدلتا، أن التحريات دلت على اتجار المتهم في المواد المخدرة ومتخذا من الصيدلية ملكه مكانا لترويجها فاستصدر إذن من النيابة العامة ونفاذا له انتقلا رفقة مفتش صيدلي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية ، وتمكنا من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي هاتف جوال ومبلغ مالي وبتفتيش مفتش صيدلي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية للصيدلية عثر على 216 قرص لجوهر الترامادول هيدروكلوريد المخدر وكمية من العقاقير المخدرة مختلفة الأنواع.
وعثر بالصيدلية على مبلغ مالي آخر وبالانتقال وتفتيش مسكنه عثر على 3620 قرص لمادة البريجبالين ومبلغ مالي آخر وبمواجهته أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف الجوال لتسهيلها والمبالغ المالية حصيلة ذلك
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة تحتوي على مادة الترامادول هيدروكلوريد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وباقي الأقراص والأدوية المضبوطة تحتوي على مواد مخدرة والمدرجين بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وأن الكبسولات المضبوطة تحتوي على مادة البريجبالين المدرجة " بالجدول الثالث فقرة "د" من قانون المخدرات .