بدء التشغيل التجاري لمزرعة غرب بكر للرياح بقدرة 250 ميجاواتمين منذ أن بدأت أعمال الإنشاءات فى المشروع في فبراير 2020، حيث قامت الشركة العالمية المنفذة بتركيب وتوصيل 96 توربيناً بالشبكة القومية لنقل الكهرباء لتوليد أكثر من 1000 جيجاوات في الساعة من الكهرباء المتجددة كل عام بحسب بيان هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف بيان الهيئة أن المشروع سيمنح سيمنع أكثر من 550 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل سنة، كما أن مزرعة غرب بكر للرياح ستساهم في زيادة قدرة طاقة الرياح في مصر بنسبة 18%.
وأوضح البيان أن المشروع جزء من مخطط الحكومة للبناء والتملك والتشغيل (BOO)، وهو جزء من خطة الدولة الطموحة لإنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2022، وقد تم تحقيق ذلك بتمويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.
وقال فيصل عيسى، مدير عام ليكيلا مصر: “توفر مزرعة الرياح الآن طاقة نظيفة وموثوقة في مصر، وأن توفير هذه الطاقة هو مجرد جزء واحد من خطة عمل، فللمجتمع المحلي في رأس غارب دور مهم للغاية في نجاح المشروع ونتطلع إلى مواصلة برنامج الاستثمار المجتمعي وتنميته، مع وجود الكثير في خططنا المستقبلية بينما ننتقل إلى هذه المرحلة التالية من المشروع”.
وأشار كريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذي في ليكيلا إلى أن الوصول إلى التشغيل التجاري لمزرعة غرب بكر للرياح يعد إنجازًا كبيرًا، مع الأخذ في الاعتبار أن تنفيذ البناء بالكامل تم تقريبًا أثناء الوباء، مما يؤكد أنه بالإمكان بناء مصادر طاقة نظيفة وموثوقة حتى في أصعب الظروف، ومن هنا نود أن نشكر شركائنا ومقاولينا، ولاسيما سيمنز جاميسا على عملهم في المشروع.
وستساهم مزرعة الرياح في دعم مصر للوصول إلى أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة وذلك من خلال دفعة كبيرة في إنتاجية طاقة الرياح في مصر، وفي الوقت الذي ينصب فيه الاهتمام العالمي على أزمة المناخ، وما يمكن أن تفعله الشركات والحكومات لحلها، يوضح هذا المشروع أن مستقبل الطاقة في إفريقيا يجب أن يكون متجددًا.
وتشمل المبادرات الاجتماعية والاقتصادية للمشروع برنامج تمكين المرأة لتنمية مهارات المرأة في رأس غارب، بما في ذلك برنامج التدريب المهني للمرأة الذي يهدف بشكل خاص إلى زيادة مشاركة المرأة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وبرنلامج لحماية التنوع البيولوجي الغني في خليج السويس من خلال تطوير برنامج "الإغلاق عند الطلب" لحماية الطيور المهاجرة، من خلال بروتوكولًا مع جهاز شؤون البيئة ومشروع الطيور الحوامة المهاجرة للمساهمة في تمويل وتنفيذ برنامج التدريب على مراقبة الطيور المهاجرة.
