كشفت الجمعية المصرية لشباب الأعمال عن بدء تجهيز إستراتجية كاملة تستهدف وضع رؤي ومحاور محددة لمواجة تحديات المناخ، والتي باتت تعد خطراً كبيراً يؤثر علي البئية في المستقبل القريب، مشددة إلي أن مصر ستستضيف 2027 مؤتمر المناخ، ولابد من تكاتف القطاع الخاص والحكومي لأيجاد حلول جذرية لمثل تلك التحديات والتي يشارك القطاع العقاري بنسبة كبيرة في الإنبعاثات الكروبونية علي مستوي العالم ووفق التقارير التي صدرت مؤخراً والتي أظهرت حجم مشاركة القطاع العقاري في زيادة نسب الإنبعاثات بالعالم.
من جانبه قال محمد قاعود عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، و رئيس لجنة السياحة و الطيران بالجمعية ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ، صرخة حاشدة لقطاع العقارات، ويمثل تحدي كبير يتطلب الاعتراف بالتزام العالم للحد من تأثيره على العالم الطبيعي، مشيراً إلي أن اتفاق باريس لعام 2016 ، الذي تم تبنيه من قبل 196 طرفًا، بمثابة ميثاق دولي ملزم قانونًا بشأن تغير المناخ، حيث تعهدت جميع البلدان المدرجة بالحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية أقل من 2 درجة مئوية / 35.6 درجة، ولكن إذا كنا سنحقق هذا الهدف ، فسيتعين علينا تحقيق بعض الأهداف المناخية الصعبة إلى حد ما، مشيراً بأن قطاع العقارات مسؤول عن 38٪ من انبعاثات الكربون العالمية ويستهلك ما يقرب من 40٪ من الطاقة العالمية، (وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة البيئي).
وأكد قاعود، أن قطاع العقارات يعد اللاعب الرئيسي في إستراتيجية تغيير المناخ عالمياً، فيما يتمتع الملاك والمطورين بفرصة كبيرة لإجراء تغييرات إيجابية جوهرية وطويلة الأجل من شأنها أن تفيد الأجيال الحالية والمستقبلية من مستخدمي المباني، مضيفاً بصفته عملًا منظمًا للغاية وخاضعًا للتدقيق، فإن التمويل سيضغط على العقارات للوصول إلى صافي الصفر من الإنبعاثات، فيما ستجبر اللوائح الجديدة الشركات المتداولة علنًا على التحول إلى البيئة الخضراء، في الوقت الذي يقدر الإنفاق للحوكمة البئيية بحوالي 8 تلريون دولار من الإنفاق اللازم لتحويل المباني نحو الاستدامة الخضراء، مطالباً صانعي السياسات الاتفاق على أهداف ملموسة وعملية ودعم استراتيجية معيارية تسمح بإعادة تخصيص رأس المال.
