أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية تشجيعا للصناعة الوطنية، وتعميقًا للإنتاج المحلى، على نحو يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير، أنه بعد موافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، أنه تم خفض الضريبة الجمركية من ٦٠٪ إلى ٢٪ لـ «الرؤوس النافثة للأوعية المعباة تحت ضغط» (رؤوس البخاخات)؛ باعتبارها من مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات، وتم فرض ضريبة جمركية على ما يرد فى شكل «ألواح من الجرانيت» بنسبة ٢٠٪ مع الإبقاء على الضريبة الجمركية، كما هى، للكتل من الجرانيت حيث إنها من الاحتياجات الأساسية للمراحل الأولى لصناعة الجرانيت؛ وذلك لحماية الصناعة المحلية للجرانيت، خاصة أن المنتج النهائى المستورد من الجرانيت يخضع لضريبة جمركية ٤٠٪، موضحًا أن المعالجة الجمركية لتعريفة «الجرانيت» تحقق التوازن المطلوب بين مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، والمنتجات النهائية.
وأشار إلى أنه تم فرض ضريبة جمركية على الخلايا الضوئية المستوردة باعتبارها منتجًا نهائيًا بما يعادل ٥٪، خاصة أن المكونات الأساسية للخلايا الضوئية تخضع بالفعل لفئات ضريبية تتراوح بين ٢ إلى ٥٪، لافتًا إلى أن المعالجة الجمركية لتعريفة «الخلايا الضوئية» تحقق التوازن المطلوب بين مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، والمنتجات النهائية.
وتابع أنه تم فرض ضريبة جمركية بما يعادل ١٠٪ على الهواتف المحمولة المستوردة؛ تحفيزًا للصناعة المحلية فى تكنولوجيا المعلومات خاصة الموبايلات، مع الإبقاء على أجهزة الحاسب الآلى وملحقاته و«التابلت» معفاة؛ باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للتحول الرقمى، وتطوير منظومة التعليم.
وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، صدر على ضوء ما انتهى إليه المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية، الذى استهدف معالجة تشوهات التعريفة الجمركية، ووضع فئات ضريبية ملائمة لتحقيق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية؛ استجابة لمطالب القطاع الصناعى؛ إدراكًا لأهمية استخدام التعريفة الجمركية؛ كإحدى أدوات السياسة المالية الهادفة لتشجيع الصناعة المحلية.
وأضاف أنه وفقًا لقانون الجمارك، تم بدء العمل بهذه التعديلات التى تمت على بعض فئات التعريفة الجمركية اعتبارًا من أمس الأحد، تنفيذًا لموافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى ٥٥٨ لسنة ٢٠٢١، لافتًا إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك على التفاعل الإيجابى مع مجتمع الأعمال ودراسة مقترحاته، واتخاذ ما يلزم نحو تحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية.
