وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية أمس الأحد، على هجرة ثلاثة آلاف إثيوبي طالب ذويهم في تل أبيب بإنقاذهم من إثيوبيا بسبب النزاع الدائر بين حكومة أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيجراي.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على السماح لثلاثة آلاف إثيوبي ممن لهم أقارب من الدرجة الأولى في إسرائيل بدخول البلاد "على الفور"، وحددت أولئك الذين لديهم "أقارب من الدرجة الأولى" على أنهم أحد الوالدين أو الأطفال أو الأشقاء في إسرائيل.
وأضاف البيان "سيسمح للمؤهلين للهجرة بإحضار أزواجهم وأطفالهم القصر وأبنائهم البالغين غير المتزوجين، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشخص الذي أتى والداه إلى إسرائيل وتوفيا هنا، سيسمح له بالهجرة".
وأشادت وزيرة الهجرة بنينا تامانو شطا، وهي أول امرأة يهودية إثيوبية تنتخب لعضوية البرلمان الإسرائيلي، بهذه الخطوة قائلة "هذا قرار مهم للجالية الأثيوبية في إسرائيل وعائلاتهم".
واضافت "شطا": "أخيرًا، سيتم لم شمل الآباء والأطفال والأشقاء والأيتام بأسرهم بعد عقود من الانتظار"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
وفي وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، تظاهر المئات في القدس المحتلة، لمطالبة الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراء حيال ذويهم في إثيوبيا، وهتف المتظاهرون "أنقذوهم".
والإثيوبيون الذين تمت الموافقة عليهم للهجرة هم أعضاء في الفلاشة، ولم يتم الاعتراف بهم كيهود من قبل السلطات الحاخامية الأرثوذكسية في إسرائيل، لكنهم يطالبون بالحق في الهجرة بموجب قواعد لم شمل الأسرة.
في أكتوبر من العام الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطط هجرة 2000 إثيوبي بعد أن واجهوا تأخيرات طويلة.
في عام 2015، وافقت الحكومة على حوالي 9000 مطالب لكنها ألغت القرار في العام التالي، بحجة قيود الميزانية.
وفي السياق نفسه، قال مصدر بوزارة الخارجية الفرنسية، إن فرنسا بدأت في إعادة بعض مواطنيها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء اليوم الأحد بعد استئجار طائرة خاصة لإعادتهم إلى العاصمة باريس، بعدما حثت فرنسا الأسبوع الماضي جميع رعاياها على مغادرة إثيوبيا دون تأخير مع تصاعد الصراع في البلاد.
وقررت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية استئجار رحلة خاصة لتسهيل مغادرة مواطنينا، وقال المصدر: "لقد تم دفع ثمنها بالكامل"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
يأتي ذلك في ظل تأزم الموقف في إثيوبيا، وتصاعد المواجهات المسلحة بين الجيش الإثيوبي، وجبهة تحرير شعب تيجراي المتحالفة مع جيش تحرير أورومو، بهدف إسقاط حكومة أبي أحمد، الذي ظهر في الخطوط الأمامية للقتال ضد تيجراي، في ولاية عفار.
وحثت عدد من الدول رعاياها بمغادرة إثيوبيا على الفور بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وقرب سقوط أديس أبابا، في قبضة التيجراي، بعد تصاعد الصراع في البلد الواقع في القرن الأفريقي، ومرور أكثر من عام دون حسم أي طرف الحرب لصالحه، على الرغم أن الكفة تميل في الوقت الحالي لتحالف تيجراي وأورومو ضد قوات أبي أحمد، الذي بدأ شرارة الصراع في نوفمبر من العام الماضي 2020 بشن حملة عسكرية ضد إقليم تيجراي الواقع شمال البلاد.
