أكدت الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر لجنة شؤون العلاقات الخارجية، وعضو اتحاد البرلمان الدولي أن البرلمان المصرى بغرفتيه "النواب والشيوخ" اتخذ خطوات تشريعية للتعامل مع قضايا التحرش الجنسي، وذلك من خلال استحداث المادة ١١٣ مكرر في قانون الإجراءات الجنائية الذي أقره البرلمان في أغسطس ٢٠٢٠، فضلا عن القانون رقم ١٤١ لعام ٢٠٢١ لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي لتكون رادعة لكل من ينتهك الأطفال كما تسعى الدولة جاهدة لنشر الوعي لمواجهة هذه الظاهرة.
وقالت الدكتورة عايدة نصيف، في بيان لها، خلال مشاركتها مع وفد برلماني مصري لأعمال الجمعية رقم ١٤٣ للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، أن اليوم الأول من عمل البرلمان تم عقد حلقة نقاشية بمنتدى النساء البرلمانيات حول موضوع يستهدف التعرف على كيف يمكن للتشريعات والسياسات التى تكافح الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم عبر الانترنت أن تركز على الناجين، وتضع حقوق الفتيات في المقدمة وتعتبرها المحور الأساسي.
وحثت نصيف، الحكومات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ودوائر صنع القرار على تنسيق جهودها لتحقيق الهدف المشترك الأسمى ممثلا في الحفاظ على سلامة الأطفال، وضرورة تمكين الفتيات اقتصاديا وتحقيق إمكانية الوصول للموارد بشكل كامل وادماجهن بالكامل في الاقتصاد الرسمي.
وطالبت عضو مجلس الشيوخ، الحكومات بضرورة أخذ التدابير التكميلية بما في ذلك مبادرات التوعية والتعبئة الاجتماعية وتكثيف حملات التعليم لزيادة الوعي لدى الجميع بضرورة مجابهة هذه الظاهرة السلبية والقضاء عليها.
