يسلط الوجود المكثف للمسؤولين الماليين في فريق المفاوضات الإيراني الجديد الضوء على تركيز طهران على رفع العقوبات الأمريكية في المحادثات التي تبدأ في فيينا، غدا الاثنين.
وكتب كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني في مقال رأي في صحيفة فاينانشيال تايمز اليوم الأحد حول نهج إيران تجاه المحادثات في فيينا.
وقال: "سنبدأ هذه المناقشات الجديدة في ظل ظروف متأثرة بالمصير المؤسف لخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015، خطة العمل الشاملة المشتركة، في عام 2018.
كما شدد كاني على أن تخفيف العقوبات يجب أن يكون قابلًا للتحقق، ويجب تقديم ضمان بأنه لن يكون هناك انسحاب في المستقبل من أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الطرفين.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق المكون من ستة أعضاء برئاسة علي باقري كاني المحادثات التي أوقفتها إيران في يونيو بعد يومين من الانتخابات الرئاسية التي أوصلت المتشدد إبراهيم رئيسي إلى السلطة.
ويصر الفريق الجديد على ضرورة رفع جميع العقوبات التي فُرضت بعد عام 2018، والتي تشمل العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان ودعم الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى العقوبات النووية.
وقالت الصحفية النمساوية ستيفاني ليختنشتاين في تغريدة على تويتر إن الوفد الإيراني الذي وصل إلى فيينا يوم السبت كبير جدًا ويصل إلى أربعين عضوًا.
فيما قالت وكالة الأنباء إيرنا إن وجود "خبراء ومسؤولين بارزين معنيين بظاهرة العقوبات الجائرة في السنوات الأخيرة" و"خلافات كبيرة" للفريق الجديد مع الفريق المفاوض في الإدارة السابقة يوضح تصميم إيران على "اتفاق سياسي واقتصادي واضح وكامل.
ويتكون الفريق الجديد من رضا نجفي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية ومبعوث إيران السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والبقية خبراء مصرفيون وماليون: إبراهيم شيباني محافظ البنك المركزي السابق، وغلام رضا بناهي، نائب محافظ البنك المركزي للشؤون الدولية، وعلي فكري نائب وزير الاقتصاد ورئيس هيئة الاستثمار، وأحمد أسد زاده، القائم بأعمال وزارة النفط الدولية والتجارة، ومهدي سفاري وكيل الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية.
