نهاية الأسبوع الماضي، وقعت مصر اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة مع اليونان وقبرص والتي من شأنها إعطاء دفعة قوية لخطة مصر الطموحة لتكون مركزًا إقليميا للغاز، وسوف تساعد الاتفاقيات في زيادة حجم الصادرات إلى أوروبا.
ويمكن أن تشهد مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط الأسبوع الماضي، استيراد مصر المزيد من الغاز الطبيعي من إسرائيل وزيادة الشحنات إلى اليونان، التي لم تنتعش هذا العام على الرغم من إعادة تشغيل محطتي إدكو ودمياط للإسالة.
ووفقًا للاتفاقيات الموقعَّة، فإن المذكرة ستعمل على تسويق الغاز الطبيعي المُسال وأنشطة الاستكشاف والإنتاج في منطقة شرق المتوسط، فضلاً عن دراسة إنشاء خط أنابيب بحري جديد يربط بين البلدين، وستضع الاتفاقية الأساس للشركات اليونانية لتوقيع اتفاقيات مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية "إيجاس".
ويأتي خط الأنابيب بين مصر واليونان إضافة إلى خط الأنابيب قيد الإنشاء بين حقل أفروديت للغاز الطبيعي القبرصي ومصر، والذي سيسمح لقبرص بتصدير غازها إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية، ومن المتوقع أن يبدأ خط الأنابيب العمل في عام 2024 أو 2025.
وبلغ إجمالي عدد شحنات الغاز الطبيعي التي أرسلتها مصر حتى الآن في عام 2021، حوالي 75 شحنة، وذلك مقارنة بـ24 شحنة خلال العام الماضي كله، وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة إس آند بي جلوبال بلاتس.
كما أنه من شأن الاتفاق الموقع أيضًا أن يُتيح إمكانية استخدام خط الأنابيب القائم لنقل الهيدروجين بين البلدين في المستقبل، وفق ما قالته وزارة البترول في بيانها. وتتطلع مصر إلى الاستفادة من الاهتمام الدولي المتزايد بالهيدروجين الأخضر كمصدر بديل للطاقة النظيفة، وقد استقطبت العديد من شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية لبناء أول منشأة لإنتاج الهيدروجين في العين السخنة.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن التزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وما حققته من استقرار سياسي واقتصادي هو كلمة السر في التغلب على التحديات التي واجهتها مصر ما بين عامي 2011 و 2013 والمساهمة في تحقيق العديد من النجاحات للاقتصاد المصري بصفة عامة ولقطاع الطاقة بصفة خاصة بعد تجاوز التحديات التي أحاطت به.
وأضاف، أن ما تحقق في هذا القطاع من نجاحات يمثل نموذجاً لما تشهده الدولة المصرية في المرحلة الحالية من أداء متميز ورؤية واضحة تخطو بها نحو الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والبناء، مشيرًا إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط أصبح منظمة دولية في وقت قياسي بعد أن أخذت مصر زمام المبادرة لإطلاقه بالتعاون مع الدول الأعضاء بما يسمح بالتنسيق بين دوار الجوار التي يُمثل الغاز الطبيعي عامل مشترك بينها سواء كانت دول مُنتجة أم مستهلكة أو اكتشفت الغاز الطبيعي وتبحث عن افضل السبل لإنتاجه واستغلاله، حيث يُمثل الغاز الطبيعي مصدرًا للعائدات ورفاهية الدول والشعوب.
ولفت الملا إلى أن المُنتدى يخلق فرصًا متميزة ويُؤسس لإقامة سوق للغاز الطبيعي في شرق المتوسط ويدعم مكانتها كمصدر مهم لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي، حيث تعد هي السوق الأقرب لدول شرق المتوسط.
إلى ذلك، قال الدكتور جمال القليوبي، عضو الجمعية المصرية للبترول، وأستاذ الطاقة والتعدين بالجامعة الأمريكية، إن كل التقارير الدولية أشادت بما حققته مصر خلال الفترة الماضية، وأكدت على رواج سوق الغاز الطبيعي بسبب دخول مصر إلى سوق التصدير والتي سوف تدعم احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة.
وأضاف للبوابة نيوز، أن مصر ستصبح واحدة من الدول صاحبة المعدلات الكبرى في تصدير الغاز الطبيعي بما تمتلكه من آليات وخطط تجعلها تقتحم سوق الغاز المسال عالميًا.
ولفت القليوبي إلى حل المشكلة التي كانت موجودة بين الشركاء في مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط، وامتلاك مصر مصنع إدكو لإسالة الغاز والذي يسهم في الخطط المصرية كي تصبح مصر مركزًا لتصدير الطاقة في شرق المتوسط.
