ناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب دكتور فريدي البياضي، ضد وزير التربية والتعليم بخصوص المناهج الجديدة و خصوصاً مناهج الصف الرابع.
وكشف النائب فريدي البياضي تصميمه على تسجيل اعتراضه في مضبطة الجلسة على "اعتذار الوزير عن عدم الحضور لسفره اليوم الى فنلندا وإرسال الدكتور/ رضا حجازي نائب الوزير" .
وقال البياضي غير مقبول أن تتم مناقشة أمر في غاية الأهمية في غياب الوزير لاسيما أن سفره اليوم كان محدداً منذ شهور!
بدأ النائب البياضي حديثه بقوله إنه مع التطوير و النقلة النوعية في المناهج وما نوجهه من انتقاد في طريقة التطبيق يهدف الى تحقيق التطوير المستهدف وما يحدث من سوء تخطيط و سوء تطبيق اذا استمر سيؤدي إلى فشل في تحقيق الأهداف و إهدار للمال العام .
وأضاف البياضي : يجب أن تعترف الوزارة أن كم الدروس غير منطقي بالنسبة للعام الدراسي المتاح هذا إن اعتبرنا أن الطالب يقضي يوم دراسي كامل ، وتساءل البياضي هل لا يعلم الوزير ان كثافة الفصول في معظم المدارس من ١٠٠- ١٢٠ طالب و باقي المدارس تعمل بنظام الفترتين او ٤ فترات ! مما يؤدي الى اختصار اليوم الدراسي لساعتين أو ثلاث ساعات !! وتابع البياضي قائلاً : لو كان الوزير لا يعلم ذلك فهذه كارثة! و لو كان يعلم فهذه كارثة أكبر ؟!
و قال البياضي :،المشكلة اكبر من مشكلة رابعة ابتدائي ، مشكلة رابعة ما هي إلا عرض للمرض الأساسي!
المرض الأساسي هو سوء التخطيط و فساد الأولويات ! وتساءل البياضي: هل الأولويات في صرف مليارات على أجهزة تابلت, وصرف مليارات على وجبات تغذية، وفي نفس الوقت لدينا لدينا عجز نوعي و عددي في أعداد المدرسين ؟! و لدينا ٣٦ ألف معلم في الشارع تم الاستغناء عنهم لعدم وجود ميزانية لتعيينهم ولدينا مدرسين يتقاضون ٢٠ جنيه فقط مقابل الحصة! و تقصير في تدريب المدرسين وقدم النائب مستنداُ يثبت بدأ أول تدريب للمدرسين بعد شهر من بداية العام الدراسي ، معلقاً هل يُعقل ذلك مع منهج يحتاج ٦ شهور على الاقل للتدريب عليه قبل تطبيقه؟!
و علّق البياضي على ارتفاع أسعار الكتب في المدارس الحكومية معترضاً على مداخلة السيد الوزير في احد البرامج التليفزيونية عندما قال الوزير : "ان التعليم خدمة لابد من دفع ثمنها حتى تؤدى" و قال البياضي يبدو ان الوزير لم يقرأ المادة ١٩ من الدستور التي تنص على أن التعليم حق ( وليس سلعة) و تنص على التزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
و أكمل البياضي كلامه قائلاً : طريقة تطبيق المناهج تؤدي الى اللجوء للدروس الخصوصية او الاعتماد على الاهالي في شرح المناهج و هذه ليست وظيفتهم !
واختتم البياضي طلب الاحاطة بتقديم مقترحات لحل الأزمة ، اولاً: حلول فورية تتمثل في توزيع المنهج على مدى زمني أطول اي ان يدرّس على مدار فصلين دراسيين بدلا من فصل واحد وضرورة تعيين ال ٣٦ الف مدرس فورا و وضع برامج مكثفة لتريب المعلمين، وحلول طويلة المدى تلتزم بها الحكومة و وزارة التربية و التعليم تتمثل في : زيادة موازنة التربية و التعليم لنستطيع تطوير كل المنظومة و ليس جزء منها ، إعادة النظر في طريقة اختيار الملتحقين بكليات التربية و التعليم وبرامج تدريبهم ومرتباتهم بعد التعيين ،أيّد أغلبية نواب اللجنة رأي و طلبات النائب البياضي ، وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة نقل المشكلات والمقترحات للحلول الي الوزير، و استدعاء الوزير شخصياً بعد رجوعه من السفر، على أن يأتي بحلول أمام اللجنة .
و تم فتح موضوع ال ٣٦ ألف معلم و أكدت اللجنه على إلزام وزارة المالية بتوفير الموازنة لتعيين ال ٣٦ ألف معلم.
