في البداية نتقدم إلى سيادتها بخالص التهنئة لاختيارها وزيرة للقوة العاملة.. في وزارة المقاتلين كما أطلق عليها السيد رئيس الوزراء.. ونأمل أن تكون التسمية حقيقية.. فما أحوجنا إلى مقاتلين في هذه الفترة التي يتعرض لها الوطن والشعب لمخاطر شديدة من أعدائنا سواء أمريكا وإسرائيل أو تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو قطر أو الفاشية الدينية.. عصابات القتل والإرهاب المتسترة بالدين والدين بريء من أمثالهم.
وأولى هذه المهام.. المبادرة على الفور بتحديد ميعاد لإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، ونقاباته العامة، حيث إن المجالس الحالية غير شرعية وانتهت مدتها منذ فبراير 2011 عملًا بنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته رقم 1 لسنة 1981 ورقم 21 لسنة 1995 حتى يستطيع مجلس الإدارة الجديد، ومجالس إدارة النقابات العمالية سواء العامة أو القاعدة من مناقشة تعديلات قانون النقابات.. وخلق قانون جديد يتماشى مع ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. ويكون الاتحاد ولجانه قادرة على استيعاب الجميع خصوصا حسن النية من النقابات المستقلة وليس سيئ النية أصحاب الأجندات الأجنبية، الإسرائيلي أو التمويل الأجنبي.
ويصاحب ذلك إحالة كل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي امتلت بمخالفات مالية إلى النيابة، للتحقيق الفوري وسرعة رد هذه الأموال، خصوصا أن البعض أصبحت مظاهر الثراء واضحة عليه.
حتى نقدم القدوة في التصدي للفساد لنزع الإحباط من الشباب. وهذا يستلزم إلغاء كل القرارات الوزارية المخالفة للقانون والدستور خصوصا تشكيل النقابات المستقلة الذي تم بقرار من وزير القوى العاملة بإيداع أوراقها وحقها في الممارسة بمجرد الإيداع سواء كانت مهنية أو عمالية تنفيذ لتعليمات السيدة كونداليزا "الفوضى الخلافة"، فتفتيت النقابات المهنية والعمالية كانت المقدمة لتفتيت الوطن وإشاعة الفوضى وتلقي الأموال الأجنبية، وأغلب هذه اللجان تم تشكيله على الورق. وهذه الكيانات لا سند لها من القانون والدستور ويعزز هذا المطلب المادة 76 من الدستور.
"إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات. ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية".
والمادة 77 من الدستور "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.
ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".
ومهمة أخرى عاجلة وهي المسارعة بإعداد حصر لأعداد العاطلين عن العمل تمهيدًا لإعادة تأهيلهم من خلال مراكز التدريب للوزارة على ضوء احتياجات سوق العمل وتحرير سوق العمل من سماسرة التوظيف وإعداد حصر للوظائف الخالية والإعلان عن شغلها.
وأخيرا تعديل قانون العمل ليتمشى مع الدستور خصوصا المادة 14 الدستور التي تحظر الفصل التعسفي حيث تنص على "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال/ وعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وأخيرا نتمنى لسيادتك التوفيق والنجاح في عملك.
