قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات والوزارت المعنية بالدولة لإزالة كل التعديات على أراضى الدولة حتى تحقيق المستهدف منها وإزالة التعديات والمخالفات عل نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية قبل المهلة التي تحديدها في هذا الشأن.
وشدد اللواء محمود شعراوى، على ضرورة عدم التهاون فى إزالة أي تعديات على أراضى الدولة واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجية رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أى تجاوز ضد ممتلكات الدولة ، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع لجنة استراداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأي مخالفات جديدة.
وثمن وزير التنمية المحلية، الجهود التى يقوم بها السادة المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال جميع الموجات السابقة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، وطالب الوزير جميع المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية لعدم السماح بأى تعديات وسرعة استغلال تلك الأراضى المستردة في الموجة الـ18.
وأكد اللواء محمود شعراوى، أن هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
