أكدت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، أن هدف الجميع هو الارتقاء بمنظومة التعليم، وسد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم، وتساءلت: هل ستكون الجامعات الأهلية بديلا للجامعات الخاصة، وهل هناك تخصصات نادرة، لأن الموضوع لا يمكن أن يكون كـ "العدد في الليمون".
وأعلنت "أبوشقة" خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أن ما يتم من تغيرات على أراض الواقع يتطلب تشريعات تواجه وتنظم التطورات لسد الفجوة بين الواقع العملي والقوانين المنظمة لها، وأن هذا القانون يسد هذه الفجوة بإنشاء مجلسين منفصلين لكل منهم له اختصاص أصيل.
وأضافت "أبوشقة": إن الجميع يعلم أن الحكومة تستهدف زيادة أعداد الجامعات الأهليه، ولكن ما الهدف من الزيادة.. هل منافسة الجامعات الخاصة، أم الاختلاف في التوزيع الجغرافي، وهل هناك معايير في الكليات وفي التخصصات والاختلاف في القبول .
وشددت "أبوشقة" على أنه لا بد أن لا يكون هدف القانون منافسة الجامعات الخاصة، لأن الجامعات الخاصة تحملت ما لم يتحمله أحد، وسدت مكان الجامعات الحكومية في كثير من الأحيان، ولا بد أن يكون التغيير باستحداث أقسام جديدة وكليات جديدة حتى نحقق الهدف من القانون.
