جددت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التزامها بالعمل مع ليبيريا لدعم انتخابات حرة ونزيهة ووسائل إعلام حرة ومهنية، وقضاء عادل ومستقل، ومجتمع مدني نشط ومشارك.
وقال مكتب الوكالة الأمريكية في مونروفيا، بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاء أول بعثة خارجية للوكالة منذ تأسيسها في عام 1961 في مونروفيا، إن إنشاء بعثة خارجية لها هو ما ساعد في حل تحديات التنمية الوطنية طويلة الأمد والأزمات العاجلة.
وذكر البيان، الذي نقلته صحف محلية، أن بعضا من مؤسسات USAID، من بين ذلك مركز جون كينيدي الطبي، راسخة بعمق في النسيج الوطني الليبيري؛ حيث لا يزال العديد من الليبيريين يتذكرون الإحساس العميق بالفخر الوطني عندما تم افتتاح المركز في عام 1971، والذي ظل واحدًا من أفضل مقدمي الرعاية الصحية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأضاف البيان أن نتائج استثمارات الوكالة في ليبيريا تتحدث عن نفسها وتجلت في تنظيم ثلاث انتخابات رئاسية وتشريعية سلمية منذ عام 2005، وانتقال تاريخي سلمي للسلطة في عام 2017، وهي أمور تشير إلى قوة النظام الديمقراطي في ليبيريا، ومواصلة المجتمع المدني انفتاحه ومشاركته في تعزيز القيم الايجابية، فضلا عن تعزيز المشاركة الشعبية القوية في العملية الديمقراطية.
وأشار البيان في الوقت نفسه إلى أن تحسين الإنتاجية الزراعية وتطوير سلسلة القيمة، لا سيما في قطاع الأرز، كانت حجر الزاوية في جهود الوكالة لمساعدة ليبيريا على تحفيز النمو، إلى جانب ضخ الاستثمارات في بنية الطرق ومياه الشرب الآمنة، والكهرباء الموثوقة والميسورة التكلفة.
وواصل البيان أن: "قطاع التعليم في ليبيريا يفخر أيضا بشراكته الدائمة مع الولايات المتحدة؛ حيث لا توجد مؤسسة تعليمية ليبيرية تجسد هذه الشراكة بشكل أفضل من نظام المدارس الموحدة في مونروفيا (MCSS)، التي تعود جذورها إلى عام 1961، وكانت تلك هي السنة التي تأسست فيها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عندما وافقت الولايات المتحدة على طلب من وزير التعليم الليبيري للمساعدة في بناء نظام مدرسي متكامل للطلاب الذين يتزايد عددهم بسرعة في مونروفيا".
واختتم البيان بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ساهمت أيضا في إرسال عشرات من الليبيريين إلى الولايات المتحدة لتلقي تدريب متقدم كمعلمين ومديري مدارس ومستشارين للمناهج الدراسية. كما أنه مع عودة السلام إلى ليبيريا في عام 2003، بعد حرب أهلية مريرة، انضمت الولايات المتحدة بحماس إلى جهود إعادة البناء، بما في ذلك ضخ الاستثمارات في مؤسسات تعزيز الديمقراطية.
