أعلن النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين، وذلك لحرص الحزب على دعم كافة التشريعات التي تصب في إطار حقوق الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم المسنين.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، أن الحزب أعلن تحفظه على عدد من المواد الوارد ذكرها بمشروع القانون وفى مقدمتها المادة الخاصة بإنشاء صندوق رعاية المسنين، متسائلا :" هل وزارة المالية غير قادرة على الإدارة ولدينا صناديق خاصة كثيرة وكل يوم نتحدث عن صندوق جديد دون تحديد هيكلة للسيطرة عليهم؟، قائلا: “كفاية صناديق"، بالإضافة إلى دمج المواد الخاصة بالحقوق العامة بالباب الخاص بالحقوق الاجتماعية في آن واحد، ولكن على الرغم من التحفظ إلا ان الحزب وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون لما يتضمنه من حقوق لفئة من الفئات الأولى بالرعاية.
الجدير بالذكر ان مشروع القانون تضمن عددا من الأهداف في مقدمتها، ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلل بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، مراعاة الدولة أثناء التخطيط للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
