قال المهندس محمد طاهر، عضو اتحاد مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وعضو شعبة الاستثمار العقاري، إن الطلب على الوحدات العقارية، اختلف بشكل كلي على مدار السنوات الماضية.
وأضاف، أن ذلك الاختلاف الجذري في الطلب جاء بفضل المنافسة الكبيرة بين المشروعات العقارية، ورغبة من عديد من الشركات في إدخال أحدث أنواع تكنولوجيا البناء الحديث وتطبيقها حاليا.
ويرى طاهر، أن العاصمة الإدارية الجديدة هي المدينة الأكبر، التي تستحوذ على معدلات الطلب من قبل المواطنين في الوقت الحالي، كما أكد على أن مشروع إنشاء مدينة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، غير من شكل الاستثمار العقاري في مصر، وكذلك من مفاهيم إنشاء المشروعات السكنية.
وتابع أن مدن الجيل الرابع، ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وتشغيل عدد كبير من الشركات العقارية وعودة المستثمرين لضخ استثماراتهم في مصر بدلاً من الخارج.
وتوقع طاهر، لمشروع العاصمة الإدارية، أن ينافس المشروعات العقارية المماثلة في منطقة الخليج، مثل ناطحات السحاب وبرج زايد في الإمارات العربية، مشيرا إلى أن البرج الأيقوني الأعلى ارتفاعا في أفريقيا والثاني في العاصمة.
وأردف عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن القطاع سيجني ثماره من المشروعات السكنية مع بداية العام الجديد 2022 سواء على صعيد المشروعات القومية من مدن الجيل الرابع أو الأبراج الكبيرة، وناطحات السحاب في العاصمة الإدارية، وكذلك في العلمين واجهة مصر السياحية في المستقبل.
وتقدر استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار، بتمويل من الصين، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، عبر دفعة مقدمة، والـ85% الباقية، يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء البالغة 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على مدة تمتد إلى 10 سنوات.
وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجا باستخدامات متنوعة، من بينها السكني والإداري والتجاري والخدمي، وجار تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscec الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.
