قال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، إن تعديلات الحكومة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، جاءت بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قضية الإيجار، وأنه يعتقد أن هذا الملف لن يُغلق دون إيجاد حل نهائي له.
وأضاف، أن المشكلة الأكبر تكمن في أن نحو 90% من هذه الشقق المؤجرة إما غير مستغلة، او موروثة، وبالتالي هناك ثروة عقارية معطلة في حين أن هناك طلب على السكن.
واكد أن قانون الإيجار الجديد لم يحل هذه المشكلة بل عقدها، لأنه لم يُجبر أصحاب الشقق المغلقة على فتحها للاستفادة منها وإفادة من يحتاج إلى وحدات سكنية، وبالتالي أصبحت الوحدة معطلة، خصوصًا التي في أماكن حيوية مثل مناطق وسط البلد، وبالتالي كل هذا أدى إلى صراع بين المالك والمستأجر وكل طرف متمسك بوجهة نظره.
وأشار "زيدان" إلى أن القانون المُطبق حاليا ينص على ان الوحدة السكنية لا تُورث إلا مرة واحدة وتورث لابن أو ابنة ، ويكون مقيما مع والديه أصحاب الوحدة السكنية مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل الوفاة .
وكشف رئيس حزب نداء مصر ، أن هناك 6% من إجمالي الوحدات مؤجرة بقانون الإيجار القديم - ما قبل 1996- بواقع 1.8 مليون وحدة متنوعة ما بين سكنية وتجارية، الأمر الذي يعد هدرا للثروة العقارية والتي يمكن أن تدر دخلا إلى خزينة الدولة.
وقال زيدان، إن الحكومة منحت نفسها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.
وأضاف : "مهلة الـ 5 سنوات مناسبة للأشخاص الاعتبارية العامة لأنها تتوافق مع خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتبقى من المقار الإدارية خلال تلك الفترة يجوز نزع ملكيته للمنفعة العامة وتعويض أصحابها".
وأضاف: "المشكلات فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الخاصة أو غير الحكومية وهي كيانات اقتصادية والمشرع حرصا منه على استمرار هذه الكيانات منحها فرصة لتوفيق أوضاعها، مع التأكيد على أنه لا يمس من قريب أو بعيد الأماكن السكنية أو غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية لأنهما نوعان لها استقرار في المراكز القانونية طبقا لأحكام الدستور.
