قال ريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، يواجه تحديين رئيسيين؛ الأول الوصول للمعرفة، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن البنك يقوم بدورًا كبير في تقديم حلول لهذا التحدي من خلال إنشاء أكبر قاعدة خبراء واستشاريين معتمدين محليين ودوليين في مختلف التخصصات لتقديم خدمات استشارية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين المنتج وإعداد خطة تسويقية لمنتجاته والتحول الرقمي لمساندته على التوسع، على أن يتحمل البنك نسبة 70% حال تعاقد الشركة مع خبير محلي، وترتفع النسبة إلى 80% حال التعاقد مع خبراء أجانب.
وأضافت "السعدي": أما التحدي الثاني هو الوصول للتمويل، ويوفر البنك آليتنين للتمويل، الأولى تمويل تقليدي من خلال تعاقد البنك الأوروبي مع العديد من البنوك المحلية لتوفير خطوط إقراض بقيمة 800 مليون دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والآلية الثانية تمويل غير تقليدي من خلال البورصة، وهي آلية تمويلية هامة للشركات الصغيرة للتوسع في المشروعات، ويوفر البنك تمويلات لتقديم المساندة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج بالبورصة، سواء من خلال تطبيق نظام الحوكمة أو التعاقد مع استشاري معتمد ودعم الإجراءات، كما نقدم خدمات للتوسع خلال مرحلة النمو.
وأشارت المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى مساهمة البنك في إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التعاقد مع خبير أجنبي وضع توصيات لدعم وتنمية هذا السوق، وتم تنفيذ أغلبها.
جاء ذلك خلال مؤتمر، عقد اليوم السبت، بمقر محافظة بورسعيد، للترويج لقيد الشركات بالبورصة، بعنوان « البورصة للتنمية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، شارك به الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، عضو مجلس الشيوخ.
كما شارك في المؤتمر عددًا كبيرًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات ومدن القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بجانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية والإدارات الفنية وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.
