تتنوع فرص الاستثمار بمحافظات مصر، حيث أصبح السوق مفتوحا لجذب الشركات المتوسطة والصغيرة للاستثمار بالبورصة المصرية، ومن هذا المنطلق قامت جمعية رجال الأعمال المصريين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم مؤتمر ترويجي لقيد الشركات بالبورصة، الذي يهدف إلى عرض فرص الاستثمار بمحافظة بورسعيد ومدن القناة بمختلف المجالات يأتي ذلك الى جانب التوعية بالقيد بالبورصة والمزايا والإجراءات، فضلا عن تقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة من فنيين ومتخصصين بالبورصة المصرية.
وتعمل جمعية رجال الأعمال في مؤتمرها على الترويج للفرص الاستثمارية بكافة المحافظات ومدن واقليم الدلتا لخلق فرص عمل للشباب وتقديم كامل الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، يأتي ذلك في إطار ما تتمتع به الجمعية من علاقاتها الدولية والقوية والشركاء المحليين على مستوى إدارة البورصة المصرية، مع تقديم كل الاستشارات الإدارية والفنية لجميع المشروعات الخاصة والوصلة الى منتجات تمويلية والخدمات غير المصرفية والمنح فضلا عن برامج التدريب وإعداد دراسات الجدوى والتسويق وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع الشركات على التوسع والنمو بالسوق المحلي، فضلا عن الأسواق التصديرية والاستراتيجية لمصر، والعمل على إنجاز وتطوير ونجاح العديد من المشروعات على مستوى البيئة الاستثمارية والبنية التحتية التكنولوجية خاصة بمشروعات التحول الرقمي والميكنة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن المناطق الصناعية الكبرى ذات الأولوية بالعديد من المشروعات التنموية بشرق وغرب وجنوب بورسعيد.
ومن المقرر أن يكون المؤتمر بمحافظة بورسعيد لمدة يومين بالشراكة مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والنائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، عضو مجلس الشيوخ، بحضور عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات ومدن القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وفي هذا السياق قال محمد محمود، باحث اقتصادي، أن البورصة المصرية شهدت حالة من التراجع وعدم الاستقرار في الفترة الحالية، حيث قدمت الحكومة الكثير من الحوافز والسياسات لدعم البورصة المصرية لتحسين أداء البورصة، القرارات الأخيرة للحكومة حملت العديد من الإيجابيات حيث سيتم تخفيض العديد من التكاليف بالنسبة للمستثمرين وسيتم إلغاء ضريبة الدمغة وحتى أن كان مقرر إلغائها نهاية العام الحالي إلا أنها تظل خطوة ورسالة تزيد من طمئنة المستثمرين، كما سيتم إلغاء الازدواج الضريبي وذلك بخصوص المستثمرين أصحاب النشاط التجاري.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، النقطة الأهم أن التحصيل الضريبي سيطبق عن طريق مصر المقاصة وبذلك لن يكون هناك اى تعامل للمستثمر مع مصلحة الضرائب بشكل مباشر، وبالتالي لن يتم فتح ملف ضريبي للمستثمرين وهي نقطة هامة للغاية وكانت أحد أهم أسباب البلبلة في الفترة الأخيرة، هذا بالإضافة إلى خصم 50 % من الضريبة على الطروحات الجديدة لمدة عامين.
وتابع: حتى الآن لم تحدث طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، ولذلك اعتقد أنه لا بد من تغير هيكلي كبير يشمل مزيد من التغير في السياسات وتغير بعض الوجوه التي ثبت أنها لم تقدم أي جديد بمنظومة البورصة في الفترة الأخيرة، وبالتأكيد أن أي مبادرات لدعم البورصة المصرية هي مبادرات طيبة ولكن لابد بالتزامن مع اطلاق المبادرات لا بد أن تكون البورصة جاذبة للمستثمرين والشركات وليس أداة لتبخر الثروات .
وأعتقد أن استمرار المبادرات والإصلاحات مع تأثير السياسات الجديدة قد ينتج استقرار واضح ولكنه لا بد أن يكون بالتزامن بالحديث عن وجود أطروحات جديدة تكون جاذبة وتساعد على ضخ استثمارات جديدة.
وأكمل مؤتمر "البورصة للتنمية" يعكس الاهتمام والدعم الحكومي للبورصة وبالتالي إيصال رسالة الى الشركات المقيدة الحالية والمستهدفة، هذا بالإضافة إلى أن المؤتمر يحاول تقديم حلول لتحسين أداء مؤشرات البورصة المصرية، كما أن المؤتمر يعكس تأثير جمعية رجال الأعمال كمؤسسة لها قنوات اتصال بالمؤسسات الحكومية لدعم الاقتصاد المصري.
ومن جانبها، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إذا قاموا رجال الاعمال بالتداول في البورصة وتقييد شركاتهم سيكون تواجدهم جيدا نظرا لأنهم سيقوموا بضخ سيولة جيدة فضلا عن إعطاء انطباع جيد عن اهتمامهم بطرح شركاتهم ككيانات تدعم عمق واتساع البورصة وهي فائدة مزدوجة لهم في توفير الأموال من عدمه تكلفة لاستكمال نشطهم وبذلك تتوسع الشركات وتزيد فرص العمل فتقل معدلات البطالة.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، قالت إنه على الدولة دعم سياستهم في زيادة المنتج المحلي ورفع جودته واستبدال الأجنبي بالمحلي، متابعة ان المؤتمر حلقة نقاشية للوقوف على كيفية تنمية مدخلات البورصة وارتفاع رأس مالها السوقي وحل مشاكلها وتطوير آلياتها لعودتها للمنافسة إقليميا ومحليا بعد فترة من الغياب عن الساحة العالمية بسبب مشاكل جيوسياسية واخطاء إدارية وممارسات كان يرفضها المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء والاستفادة ستتوقف علي التوصيات ونتائج المؤتمر.
