دعت الولايات المتحدة وعدة دول حليفة لها إلى الوقف الفوري للعنف في ميانمار، معربة عن انزعاجها إزاء إمكانية أن يرتكب الجيش فظائع جديدة.
وجاء في بيان مشترك، نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني اليوم السبت، ووقّعت عليه أيضًا المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية والنرويج ونيوزيلندا.
وجددت الدول السبعة تأكيد قلقهم العميق إزاء التقارير حول انتهاكات جارية لحقوق الإنسان من قوات الأمن في ميانمار في أنحاء البلاد.
وأشار البيان إلى تقارير موثوقة عن عنف جنسي وتعذيب، لا سيما في ولاية تشين غرب البلاد، وكذلك في منطقتي ساغينج وماجوي في وسطها.
وأضاف: وردت تقارير عن إحراق الجيش منازل وكنائس ودارًا للأيتام في قرية ثانتلانج واستهداف منظمات إنسانية في ولاية تشين.
وتحدثت الدول الموقِّعة على البيان عن تقارير بشن هجمات عسكرية بأسلحة ثقيلة بما في ذلك قصف وضربات جوية ونشر آلاف العسكريين لمواكبة ما تسميه قوات الأمن عمليات مكافحة الإرهاب ولكنها تؤثر على المدنيين.
وتابع البيان، قائلا أن تقارير الأمم المتحدة تثير مخاوف جدية بشأن أخطار أعمال عنف وفظائع مستقبلًا. ودعا المجتمع الدولي إلى تعليق كل الدعم العملاني للجيش ووقف جميع عمليات نقل الأسلحة وكذلك المساعدة الفنية للجيش.
وأضافت واشنطن ولندن وحلفاؤهما: نشجع المجتمع الدولي على العمل معًا لمنع حدوث فظائع في ميانمار.
وكانت واشنطن قد أدانت في نهاية أكتوبر الماضي الهجمات الشنيعة للمجلس العسكري في ميانمار في ولاية تشين. وتعيش ميانمار حالة فوضى منذ الانقلاب العسكري في فبراير الذي أعقبه قمع شرس للمعارضة.
ورحبت الدول الموقعة بالبيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 10 نوفمبر، والذي دعا إلى الوقف الفوري للعنف وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
ودعا البيان إلى احترام حقوق الإنسان والوقف الفوري لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والعنف ضد السكان المدنيين.
ولتحقيق لهذه الغاية، دعت الدول السبعة المجتمع الدولي إلى تعليق كل الدعم العملياتي للجيش ووقف نقل الأسلحة والعتاد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج والمساعدة التقنية للجيش وممثليه.
وشجع البيان المشترك المجتمع الدولي على العمل معًا لمنع الفظائع المستقبلية في ميانمار، بما في ذلك من خلال دعم العدالة والمساءلة لأولئك المسؤولين عن الفظائع.
