وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خطة فرنسية بقيمة 700 مليون يورو لدعم بعض الشركات المتضررة بشكل خاص من جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، والإجراءات التقييدية التي وضعتها الحكومة الفرنسية للحد من انتشار الوباء.
وقالت مارجريت فيستاجر نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية في شئون المنافسة - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي اليوم /السبت/ - "إن عمليات الإغلاق أدت للحد من انتشار الوباء وإلى خسائر ملحوظة للغاية في إيرادات بعض الشركات، وستسمح هذه الخطة البالغة 700 مليون يورو بتعويض هذه الشركات جزئيًا عن الأضرار التي لحقت بها، ونحن نواصل العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لإيجاد حلول عملية للتخفيف من الأثر الاقتصادي للفيروس التاجي، مع احترام لوائح الاتحاد الأوروبي".
وأوضح البيان، أن فرنسا أبلغت المفوضية عن خطة بقيمة 700 مليون يورو لتعويض بعض الشركات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة إجراءات الإغلاق الإداري التي اتخذتها الحكومة الفرنسية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وسيكون المخطط مُتاحًا للشركات النشطة في قطاعات معينة والتي تأثرت بشدة بعمليات الإغلاق، لا سيما المطاعم وأماكن الإقامة وكذلك وكالات السفر والقاعات الرياضية والمتاحف والمتنزهات الترفيهية، ومن المؤهل أيضًا الشركات التي تأثر نشاطها في الواقع بشدة بإجراءات الإغلاق الإداري التي تؤثر على الشركات الأخرى التي تربطها بها علاقة عمل.
وأضاف البيان أنه سيتمكن المستفيدون المؤهلون من الحصول على تعويض في شكل إعانات مباشرة تصل إلى مبلغ يعادل 70% من الخسائر التشغيلية المتكبدة خلال فترات الإغلاق، بينما سيبلغ الحد الأقصى للمساعدة هو 25 مليون يورو لكل مستفيد.
