وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، صباح، اليوم، الجمعة على معاهدة "كورينالي" لإنهاء الخلافات السياسية بين البلدين، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وشهد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا التوقيع على المعاهدة التي تهدف أيضا لتعزيز العلاقات الثنائية بين فرنسا وإيطاليا من خلال مشاورات حكومية منظمة، بعد سنوات من الخلافات حول عدد من ملفات السياسة الخارجية، وعلى رأسها الملف الليبي.
ولدخولها حيز التنفيذ، لابد أن يتم التصديق على معاهدة الكورينالي من قبل برلمانات كلتا الدولتين كـ"معاهدة دولية".
وبموجب المادة الأولى من المعاهدة والمخصصة لتعزيز التعاون الثنائي في الشئون الخارجية، تعتزم إيطاليا وفرنسا "تبني مبادرات مشتركة لتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة والاستقرار والأمن في القارة الأفريقية"، لا سيما فيما يتعلق بـ "شمال إفريقيا والساحل والقرن الأفريقي".
وتنص المادة الثانية من المعاهدة، المخصصة للدفاع والأمن، على "تعزيز قدرات أوروبا الدفاعية، وبالتالي العمل أيضًا على تعزيز الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي".
كما تعهدت روما وباريس، بموجب المادة الثانية، بـ"تعزيز التعاون بين صناعات الدفاع والأمن الخاصة بكل منهما ، وتعزيز التحالفات الهيكلية"، فيما تنص المادة الثالثة، المخصصة للشؤون الأوروبية، على أن "تعمل إيطاليا وفرنسا معًا من أجل أوروبا ديمقراطية وموحدة وذات سيادة ومن أجل تطوير الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، وتعزيز التنسيق أيضًا فيما يتعلق بالقطاعات الرئيسية للسياسة الاقتصادية الأوروبية".
كما تعهدت إيطاليا وفرنسا، بموجب المادة الرابعة، بدعم سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية وسياسات الاندماج على أساس مبادئ المسؤولية والتضامن المشتركة بين الدول الأعضاء ، وكذلك على الشراكة مع دول ثالثة- دول منشأ وعبور تدفقات الهجرة.
وفي مادة معاهدة كويرينال المكرسة للتنمية الاجتماعية المستدامة والشاملة، تؤكد إيطاليا وفرنسا مجددًا التزامهما بتعزيز البعد الاجتماعي للاتحاد الأوروبي وتنفيذ خطة العمل الخاصة بالركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، فيما تنص مادة أخرى على التعاون بين إيطاليا وفرنسا في مجال الفضاء، وهو بُعد رئيسي للحكم الذاتي الاستراتيجي الأوروبي والتنمية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
اعترف المادة الثامنة من معاهدة كويرينال بأن قطاعات التعليم والتدريب والتعليم العالي والبحث والابتكار تلعب دورًا أساسيًا في العلاقات الثنائية وفي المشروع المشترك، فيما تعزز المادة التاسعة "التقارب بين شعوبها والشعور بالانتماء الأوروبي المشترك من خلال تشجيع التبادل داخل المجتمع المدني وتنقل الشباب".
وختاما، تؤكد المادة العاشرة على أن الحدود البرية الإيطالية الفرنسية تشكل حوضًا مترابطًا للحياة، يشترك فيه السكان الإيطاليون والفرنسيون في مصير مشترك، فيما تنص المادة 11على تنظيم قمة حكومية دولية على أساس سنوي.
