احتفلت مصر فى عدد من الهيئات باليوم العالمي للأطفال منذ أيام الذي أقرته الأمم الجمعية العامة للامم المتحدة 20 نوفمبر منذ عام 1959.
وتم الاهتمام بالاحتفالات المركزية بيوم الطفل العالمي من قبل بعض الهيئات فى مصر منها المجلس الأعلى للاعلام برئاسة كرم جبر لإعداد مدونة سلوك حقوق الطفل والإعلام.
وغني عن البيان اهتمام مكتب حماية الطفل التابع للمستشار النائب العام فضلا عن اهتمام الدستور المصري 2014 وخاصة المادة 80 التى تؤكد على حقوق الطفل الاجتماعية والصحية والنفسية.
لكن على الجانب الآخر وللأسف الشديد فهناك المشكلة الأكبر والمؤثرة فى مشاكل الطفل المصري وهي ارتفاع حالات الطلاق وفق التقارير الرسمية تمثل علامة خطيرة وجرس إنذار كارثي وهو ما يهدد المجتمع ومستقبله باعتبار أن الأسرة هي البنية الأولى للمجتمع.
وإذا كانت مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا فى معدلات الطلاق وبمعدل 250 حالة طلاق يوميًا، حيث تؤكد ذلك الإحصائيات الرسمية، يضاف الى ذلك وفقًا لتقارير الامم المتحدة فإن نسب الطلاق فى مصر قد ارتفعت من 7 إلى 40 % خلال النصف الأول من عام 20017 حيث تصل حالات الطلاق إلى حوالي 4 ملايين امرأة مطلقة.
كما تؤكد وتشير معدلات القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة تعاظم الصراعات الأسرية بين الأزواج رجال – نساء والمعلقة للنظر وارتفاع معدلات الطلاق التى شملت كل محافظات مصر بطول البلاد وعرضها.
وتتصدر المجموعة الأولى من المحافظات الأرقام الأعلى فى الترتيب لتشمل "القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد – الجيزة والسويس" لاحظ أنها المحافظات الحضرية مجتمعة هي التى تحظي بأولوية الترتيب فى الطلاق يضاف لها "الجيزة " المحافظة الريفية الوحيدة.
أما المجموعة الثانية فى حالات الطلاق حسب الإحصائيات تأتي "دمياط – الدقهلية – الإسماعيلية – الوادي الجديد وأسوان فى الجنوب".
أما حالات الطلاق التي تتصدرها المجموعة الثالثة فى الترتيب فهي تشمل محافظات "قنا – مطروح " لتأتي المجموعة الرابعة "الغربية – الشرقية – القليوبية – البحر الأحمر – الفيوم – شمال سيناء – الأقصر – البحيرية – بني سويف – كفر الشيخ والمنوفية ".
ويمتد الطلاق كظاهرة اجتماعية خطيرة إلى المحافظات فى ذيل القائمة "سوهاج – جنوب سيناء – المنيا وأسيوط ".
وعمومًا الأسباب متعددة تكشف ضعف المحليات وإمكانياتها المحدودة من أجل حماية الأطفال حيث عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الاسرة بالمحافظات يرتفع سنويًا وإذا كان الانفصال والطلاق له أضرار على الزوجين وأسرهم، فإن الأمر خطير يتعلق بما يزيد على 9 ملايبن طفل محرومين بين أهاليهم بسبب مشاكل الرؤيا والصراعات الضيقة والمقيتة والمتعصبة التى تحرم الأطفال رؤية آبائهم أو أجدادهم وفى بعض الحالات حرمان الأم من أبنائها.
إن خلق جيل جديد مريض أو معقدًا او محرومًا من الحنان فضلا عن الصراعات والمنازعات الأسرية وآثارها السيئة يضاف إلى ذلك وجود ظاهرة أطفال الشوارع وأطفال الأحداث وكلها قنابل موقوتة اجتماعيًا فضلا عن خروج الأطفال إلى سوق العمل حيث يعملون فى مكبات القمامة ونقل الكيماويات والأعمال الخطرة وفي الورش ومسبوكات صهر المعادن فضلا عن العمل فى أعمال البناء والاستخدام من قبل منعدمي الضمير فى الأعمال الإجرامية.
وإذا كان الدستور فى المادتين 10 – 11 قد كفل حماية الأسرة والمرأة ضد العنف وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجًا. وإذا كانت قوانين الأحوال الشخصية والأسرة وقانون الطفولة كلها تحتاج إلى اعادة نظر من أجل إيجاد أمان اجتماعي لأكثرية الأسر المصرية.
فإن الأمر يحتاج موقفًا واضحًا من المجلس الأعلى للطفولة والأمومة – المجلس الأعلى للسكان – والمجلس القومي للمرأة والوزارات المعنية " التضامن الاجتماعي " والحكومة بكل أجهزتها للتحرك بعد أن دق جرس الإنذار بشدة من أجل إنقاذ الطفولة.
وبعد تصحيح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالتأكيد سوف يكون المدخل الرئيسي نحو حياة اجتماعية كريمة قبل فوات الأوان.
