قامت لجنتي حقوق الإنسان والدفاع الأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون الذي تم إفتتاحه منذ أسابيع.. واستقبل الوفد البرلماني اللواء طارق مرزوق - مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المدنية وقيادات القطاع بالوزارة .
صرح النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أن المركز يعد نموذجاً لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان وترجمةً واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر مؤخراً.
وأضاف، أن قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، يخضع لعملية تطوير، يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء.
وتابع رضوان: وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
وأشار، إلى أن مصر عزمت على بناء جمهورية جديدة حياة كريمة لكل مواطن يعيش في كنفها ويستظل بسمائها حتى وإن كان قد أخطأ وانحرفت به ظروفه لتغيير إقامته من منزله إلى السجن "مكان تنفيذ العقوبات".
وتابع : وفي عهد الجمهورية الجديدة تحول مصر مفهوم السجن إلى إعادة التأهيل لهذا الشخص الذي انحرفت الظروف بسلوكه فليس معنى أنه أخطأ أنه بلا حقوق فهو إنسان لديه الحق في الغذاء والدواء والتأهيل من أجل علاج سلوكه المنحرف ليتسنى له بعد الخروج من مقر قضاء عقوبته أن يمارس حياته بشكل طبيعي حتى لا يعود لهذا المكان مرة أخرى.
وقال إن هذا التحول الدراماتيكي في مفهوم السجون في مصر بأن يصبح "مواطنا يُعاد تأهيله" بدلًا من أن يقال عنه "سجين"، جاء نتيجة عزم الدولة على بناء الجمهورية الجديدة وتغيير مفهوم السجون وهو تفكير خارج الصندوق.
وهذا التفكير الجديد تعقبه عدة مهام أهمها أن تتحول "السجون" إلى مراكز تأهيل وإصلاح مطابقة في مواصفات إنشائها للمعايير والأكواد الدولية وهو ما يجرى بالفعل حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء إضافة لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي.
وهو الأمر الذي أكده مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، اللواء طارق مرزوق قائلًا:"بمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر".
ويتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان فيقول: لم يقف الأمر عند هذا الحد فمراكز التأهيل التي باتت بديلة للسجون استحدثت عنابر جديدة للنزلاء بها من ذوي الاحتياجات الخاصة وقامت بتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية، كما حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء.
ويضيف قائلًا:"إن الجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة لبنائها جاءت أولى قواعد البناء فيها للحياة الكريمة وحقوق الإنسان فاليوم بعد بدء أولى خطوات إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر تتغير إستراتيجية التعامل مع هذه المنظومة.
