توجه النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة في شأن الأثر التشريعي للمادة ٩٨ فقرة (و) من قانون العقوبات بالتهمة المصطلح عليها "ازدراء الأديان"، بعد ما شهدته ساحات المحاكم من الحكم بحبس العديد من الباحثين على أثر المادة، و بما لا يتسق مع المبادئ الراسخة القائمة على فتح باب الاجتهاد أمام طارقيه، كذا وحالة التماهى التى اسفرعنها تطبيق تلك المادة والتى وضعت الاجتهاد البشرى (أصاب أو أخطأ) فى نفس المرتبة من التجريم مع اهانة الأديان و الرموز الدينية .
وأضاف في طلبه أن ما سبق ذكره لا يستقيم فالأول وهو الاجتهاد و فى تقديرى يجب أن يرحب به فإن أصاب فيقَدّر وإن أخطأ فمرده النقاش والحجة فالرأى يجابه بالرأى لا بأن يكون سيف العقوبة السالبة للحرية مسلطٌ على رقاب الباحثين مما يحدث حالة من الجمود غير محمود الجانب فلا عقل يجتهد و لا أخر يجتهد بالرد ،أما الثانى وهو الاهانة عن قصد جنائى فالتجريم واجب كونه اعتداءاً صريحاً على الأديان و رموزها مما يترك أثراً بالغ السوء فى نفوس متبعيها .
وتابع عضو مجلس النواب: "ولما كان هذا الموضوع محل مطالبات عديدة بالتدخل التشريعى لمعالجة ما ورد من عوار وتصحيح ما انحرف من أثر تشريعى وباعتبار أن مجلس النواب هو بيت التشريع و المنوط به قياس الأثر التشريعى للقوانين وفقاً لحكم المادة 47 من اللائحة الداخلية أتوجه بطلب لتشكيل لجنة استطلاع و مواجهة فى شأن قياس الأثر التشريعى للمادة 98 فقرة (و) والتى تنص على "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية" وذلك لاستقصاء ما اسفرت عنه تلك المادة من أثر تشريعى أدى إلى حبس العديد من الباحثين بالتهمة المصطلح عليها "ازدراء الأديان" .
وأضاف: "وحيث أن المادة 98 فقرة (و) التى أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادرة فى 14/4/1982 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22/4/1982 لم تهدف إلى ملاحقة الباحثين أو غلق باب الاجتهاد أمام طارقيه بل قصدت تجريم استغلال الأديان مما يضر بالوحدة الوطنية وفقاً لمشروع االقانون الوارد للمجلس حينها واتجه المجلس وقتها الى التعديل فى النص الوارد حين العرض عليه بجعل العقوبة تخييرية بين الحبس و الغرامة بدلاً من الجمع الوارد بمشروع القانون، ثم لاقت المادة المذكورة تعديل بالقانون رقم 147 لسنة 2006 بحذف عبارة " او التحبيذ " وعبارة " أو السلام الاجتماعى " الواردتين فى المادة اعمالاً لقياس الاثر التشريعى وقتها ، ولما كانت لجان الأستطلاع و المواجهة تنضوى تحت اهدافها وفقاً لنص المادة 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب :
• الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة.
• الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة .
